الخبراء يحذرون من استخدامه في أوقات التراجع ومطالب بإخضاعه لضوابط جديدة

حذر خبراء سوق الأوراق المالية من تداعيات أزمة "الكريدت اقراض العملاء" التي انتشرت بصورة كبيرة أصبح من الصعب القضاء عليها أو احتواء آثارها السلبية مؤكدين أن إهمال هذه القضية دون حسم أو اتخاذ قرار رادع فيها قد يؤدي إلي كثير من الأزمات قد يكون السوق في غني عنها علي الأقل في الوقت الحالي.
وكانت قد انتشرت ظاهرة اقراض العملاء "الكريديت" فيما بين الغالبية العظمي من شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق المصري وعملائها بشكل لافت للنظر في الشهور القليلة الماضية وأشاروا إلي أن نظام الكريدت معمول به بالفعل في العديد من أسواق العالم إلا أنه في السوق المصري يفتقد تماما التنظيم ويخضع بشكل كبير إلي العشوائية والمجاملات والمصالح الشخصية حتي وإن كان علي حساب مستثمرين آخرين.
وأضافوا أن التعامل بهذا النظام قد يكون أمرا في غاية الخطورة خاصة في أوقات تراجع البورصة لأنه قد يزيد من حجم الخسائر بالنسبة للمستثمرين مؤكدين أن الضوابط الموضوعة علي شركات الوساطة في الأوراق المالية بخصوص ملاءتها المالية واستيفاء كل الأمور من التغطية واستيفاء المركز المالي لها غير كافية خاصة أن كانت هناك تجاوزات من قبل شركات الوساطة في هذا الشأن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بإعطاء مهلة يومين لتسوية أوضاعها تكون الشركة قد قامت بالفعل بتسوية الأمر ولكن بعد تكبيد العميل خسائر كبيرة لاجباره علي البيع لتسوية الموقف المالي لها.
يقول بدر طاحون العضو المنتدب بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن التعامل بنظام "الكريدت" من قبل المستثمر في السوق المصري غير خاضع لضوابط أو آليات محددة وإنما تتحكم فيه العشوائية والارتجالية والتخبط بشكل كبير للغاية مشيرا إلي أن العميل هو صاحب القرار في هذا الشأن ولم يجد من يجبره علي التعامل بهذا الأمر واعتبر أن الكريدت هو مشروع قانونا ولكن ليس بهذه الصورة التي نشاهدها في السوق المصري مؤكدا أنها تتم وفقا لمعايير ومصالح شخصية وبعيدة تماما عن التنظيم والتخطيط.
وأشار إلي أن الوقت غير مناسب بالمرة للحصول علي كريدت من شركة الوساطة بالنسبة للعميل خاصة أن هذا الأمر قد يزيد من صعوبة المشكلة ويؤدي إلي مزيد من التعقيد.
ومن ناحية أخري أكد باسم فيصل مستثمر لدي إحدي شركات الوساطة أنه تعرض لكثير من الخسائر لاستخدامه لهذه الآلية الكريدت مشيرا إلي أنه قام ذات يوم بمراجعة فاتورة عملية بيع صغيرة وفوجئ بأن العمولة 18% وأقسم علي أنها كذلك وعلي الفور توجه إلي مسئول الحسابات بشركة السمسرة التي يعمل معها وأجابه "لا يافندم الحساب مضبوط" وشرح له موظف الشركة الأمر وأخبره أنه كان مدينا بمبلغ 2000 جنيه وأن الشركة تحصل علي عمولة يومية علي الكريديت 3 في العشرة آلاف وأنك كاشف بقالك فترة وواقع جوه حدود العشر تلاف جنيه" وعندما قام المستثمر باخبار الموظف بالشركة بأن له الحق في أن يبيع في أي وقت طالما تحصلون علي النسبة دون اجباري علي البيع فلماذا الاجبار علي سداد المديونية آخر الأسبوع وأكد له الموظف أن بيع الأحد أفضل من بيع الخميس وتساءل المستثمر حضرتك سلفتني ببلاش خد فلوسك براحتك. حضرتك سلفتني بفايدة أدفع أنا براحتي وورقي ضمان وعندك أوامر بيع علي بياض تقدر تتدخل لو شايف السوق بينهار وحنزل عن مستوي المديونية وأكد في النهاية أن الأمر برمته مجرد عشوائية وخاضعة لأهواء ومزاج شركات السمسرة في غياب عن رقابة الهيئة.
فيما أوضح محمد حجازي مدير إدارة التداول بشركة مصر انرشيا لتداول الأوراق المالية أن التعامل بنظام "الكريدت" له سلبياته العديدة والتي تفوق ايجابياته مشيرا إلي أنه من الخطورة التعامل بهذا النظام في الأوقات الحالية للسوق وبخاصة عند التراجع أو الهبوط الحاد مشيرا إلي أنه من المؤكد أن المستثمر لا يجني سوي الخسائر الكبيرة في حال استخدامه للنظام. وأضاف أنه من الغريب أن تنتشر هذه الظاهرة وبشكل لافت للنظر وبشكل قد يكون خرج عن السيطرة في السوق خلال الفترة القليلة الماضية مؤكدا أن القرارات والضوابط والمراقبة التي تطبقها الهيئة العامة لسوق المال علي شركات الوساطة في السوق المصري قد تكون في حاجة إلي تفعيل أو تغليظ خاصة أن هناك فرصة كبيرة لدي شركة الوساطة في يومين أو ثلاثة وهي مهلة تعطيها الهيئة للشركات لتسوية أوضاعها تكون قد قامت خلالها باجبار العميل والذي هو قد قام بامضاء أوامر بيع علي بياض لسحبه كريدت من الشركة التي يعمل معها علي البيع دون الرجوع إليه وقد يكون لديه خسائر كبيرة وبالتالي فإن الأمر في غاية الخطورة. وأشار إلي أن هذا النظام وهو "الكريديت" قد يكون ضمن أحد العوامل الرئيسية في تراجع أسعار الأسهم خاصة أنه قد يقوم بالضغط علي أسعار الأسهم ويدفعها للتراجع في حال البيع الاجباري وهو ما قد يزيد من حدة التراجع في أسعار الأسهم بالبورصة ويؤدي إلي مزيد من الكوارث.