فوضي واجتماعات متواصلة بلا نتائج حتي الآن

فشل التوصل لحل أزمة البورصة

تواصلت الاجتماعات لحل أزمة البورصة للتوصل إلي موعد محدد لإعادة فتحها، وسط حالة من الفوضي وغياب الرؤية وتضارب التصريحات بين المسئولين عن السوق، وتم أمس عقد اجتماعات بين ممثلي شركات الأوراق المالية ومجلس إدارة البورصة وممثلين عن هيئة سوق المال وصندوق إدارة المخاطر ووزارة المالية وذلك لليوم الثاني علي التوالي بدون التوصل إلي حل واضح ووضع قواعد تسهم في استقرار السوق بعد الفتح. وواصلت شركات السمسرة اعتراضها علي قواعد إعادة فتح البورصة ووصفها هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة بالمهزلة.. وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر واصفاً قواعد تعديل عمل صندوق المخاطر وتعديل لائحة الشراء بالهامش أنها ينطبق عليها المثل "تمخض الجبل فولد فأراً".. وتقضي التعديلات التي واجهت رفضاً واضحاً من شركات الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة بالنسبة لتعديلات صندوق المخاطر تكوين محفظة أوراق مالية في حدود 10% من أموال الصندوق أي حوالي 80 مليون جنيه، وتقديم قروض لشركات السمسرة في حدود 20% من رأسمال الصندوق أي حوالي 160 مليون جنيه.. وإمكانية تعويض عملاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق من الصندوق وفقاً للقواعد التي تصدر من مجلس إدارة الصندوق، وفي المقابل يتم تجميد أسهم العملاء الحاصلين علي كريديت من شركات السمسرة، كما صدرت تعديلات لتغيير سقف الهامش في عمليات الشراء بالهامش إلي 70% بدلاً من 60%. وتواجه تفسيرات القرارات رفضاً من شركات الأوراق المالية ومن المستثمرين لأنه ستعطي الحق للصندوق لشراء نسبة من أسهم المستثمرين الحاصلين علي كريديت بأسعار إقفال الخميس آخر يوم تداول في البورصة والذي شهد انهيارات في أسعار الأسهم. وأشار وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة إلي أن حل المشكلة من الممكن أن يتم عن طريق قيام وزارة المالية بإيداع القرض المقدم منها بقيمة 250 مليونا في المقاصة لصالح العملاء الحاصلين علي كريديت لكي لا تتحمل الشركات مخاطرة مضاعفة من منحها كريديت لعملائها وكذلك اقتراضها من وزارة المالية ويضاف عليها حوالي 400 مليون جنيه من صندوق المخاطر وهذه الأموال ستعادل 50% من الكريديت الممنوح لعملاء شركات السمسرة والمقدر بحوالي 3.1 مليار جنيه، وهو ما سيسهم في إيقاف اتجاه شركات السمسرة لبيع الأوراق المالية التي بحوزة العملاء الحاصلين علي كريديت. ومن ناحية أخري علمت "العالم اليوم" أن لا شركات السمسرة ولا المقاصة لم تتسلم حتي الآن القرض الذي أعلنت عنه وزارة المالية، ويواجه المسئولون عن السوق ضغوطا قوية مع ضرورة فتح البورصة قبل يوم 28 مارس وهو الموعد الذي حددته مؤسسة مورجان استانلي العالمية لخروج مصر من مؤشراتها إذا مر 40 يوما إغلاقا متتاليا للبورصة والتي أغلقت أبوابها منذ 27 يناير الماضي، ويجتمع مجلس إدارة المؤسسة يوم 23 مارس الجاري لاتخاذ قرار بشأن استمرار تمثيل البورصة المصرية في مؤشراتها أو شطبها.