بعد افتكاسات مستشار الوزير..انفراجة وشيكة في أزمة البورصة ودور صندوق المخاطر لدعم السوق

القرار الذي صدر بتعديلات قواعد صندوق المخاطر غير التجارية لن يؤدي إلا لخراب البورصة وتدمير صغار المستثمرين، وهو نتيجة لافتكاسات المستشار الذي يدير قطاع سوق المال مع غياب هيكل كفؤ يدير سوق المال في هيئة الرقابة المالية.. فالتعديلات التي صدرت عن افتكاسات المستشار أدت إلي قواعد غريبة منها شراء الصندوق لحوالي 40% من أسهم المستثمر الذي حصل علي كريديت بضمان أسهمه ويتم الشراء بأسعار إغلاق الخميس، وإذا كان علي المستثمر كريديت آخر فإما أن يقوم المستثمر بضخ نقود جديدة في المحفظة أو بيع أسهمه إذا وصلت إلي حد الائتمان، وبالتالي تصبح محفظة المستثمر صفرا، وإذا كان الائتمان الذي حصل عليه العميل أقل من حدود المخاطر سيتم تجميد أسهم العميل، كما أن الأموال التي ستوجه لدعم السوق لن تتجاوز 10% من الصندوق أي حوالي 80 مليون جنيه وهي لا تكفي لدعم سهم واحد.. كما أن القروض المساندة لشركات السمسرة ستؤدي لمضاعفة المخاطر التي تتحملها بحصولها علي قروض بجانب القروض التي قدمتها لعملائها، وهذا يفتح باب التساؤل مرة أخري لماذا لم تستجب هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية لمدة 10 سنوات من تحذيرات "العالم اليوم" من خطورة الكريديت والأوامر علي بياض، بل الأنكت أن هيئة سوق المال لم تعترف أصلا بوجود الكريديت وهذه مهزلة أخري، أما الأوامر علي بياض فهناك إنكار تام لوجوده، أخطاء ترتب عليها أخطاء جديدة هددت السوق بكارثة عند كل أزمة. السبب في المشكلة التي يواجهها السوق حالياً هو الكريديت، والسبب في الكريديت هو سكوت هيئة الرقابة المالية ومن قبلها هيئات سوق المال ومستشار الوزير الذي يدير الهيئة. وعلمت "العالم اليوم" من مصدر موثوق به بقرب حدوث انفراجة في مشكلة السوق، والتوصل لتعديلات جديدة في صندوق المخاطر ستسهم في حل المشكلة وفتح السوق في أقرب وقت ممكن بعد قيام مجموعة من مجلس إدارة البورصة وممثلي شركات السمسرة بلقاء رئيس الوزراء، ثم اجتماعهم مع مجلس إدارة الصندوق إلا أنه رفض الكشف عن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليها.