ملاك ومستأجرون يرحبون برفع قيمة الإيجار القديم.. «الاختلاف على النسبة»

لا تزال الأزمات المحيطة بقانون الإيجار القديم، تمثل صداعا في رأس المسؤولين، خاصة مع المطالبات المستمرة من قبل الملاك، بضرورة إيجاد حلول لتلك الأزمة المستمرة منذ عقود، في المقابل يرى المُلاك أنهم تعاملوا على وضع قانوني محدد وليس لهم ذنب في أنّ القيمة الإيجارية لم تعد كافية في الوقت الحالي، حيث إنهم تعاقدوا على الوحدة بقيمة إيجارية مناسبة، بل وكانت مرتفعة آنذاك، كما أنّ الكثير منهم غير قادر في الوقت الحالي على شراء أو دفع الإيجار بقيمته الحالية.
الوحدات السكنية والقيمة الإيجارية
مثّلت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا عن الوحدات السكنية ذات القيمة التسويقية الباهظة ويتم دفع قيمتها الإيجارية بمبالغ بسيطة، انفراجة في أزمة الإيجار القديم، «الوطن» أجرت جولة في منطقة سكنية من المناطق التي يسكنها ملاك ومستأجرو عقود الإيجار القديم، والتقت في جولتها عددا من المستأجرين والمُلاك للاستماع إلى رأيهم في القانون الحالي وكيفية الخروج من الأزمة.
«أمل شحاته»، إحدى المُلاك المضارين من الإيجار القديم، بمحافظة الجيزة، رحبت بمقترح ربط القيمة الإيجارية بالمستوى المعيشي للساكن، موضحة أنّ 90% من مستأجري الإيجار القديم يعيشون في وحدات سكنية أخرى، بمبالغ باهظة ورغم ذلك يمتنعون عن ترك الشقق، لأن قيمتها الإيجارية بخسّة.
وأضافت «أمل»، أنّ الأزمة الحقيقية في رغبة المستأجرين بتوريث هذه الشقق لأولادهم، متابعة: «أملك شقتين تم تأجيرهما وفقًا لقانون إيجار قديم، وصلت أجرة الشقة فيهما حتى يومنا هذا إلى 150 جنيه.. ده ميرضيش ربنا».
مقترحات المالك لإنهاء مشكلة الإيجار القديم
وأشارت مالكة العقار،إلى أنّها ك«وريثة» للعقار الذي تملكه، لا تؤيد فكرة رفع دعوى قضائية لإنهاء العقد مع المستأجر، بل الأفضل أنّ يكون الحل وديا، وأن يدفع المالك مبلغا بسيطا للساكن مقابل أن يترك الشقة، ويبقى الود والاحترام بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
واتفق عبد العظيم محمد، أحد المُستأجرين بقانون الإيجار القديم في منطقة عين شمس، مع أمل شحاته بشأن مقترح أن يكون الإيجار حسب مستوى المعيشة، لافتًا أنه يواجه الكثير من المشكلات مع السكان وصاحب البيت، مثل دفع رسوم المياه والكهرباء، موضحا أنّ هناك سكانا يمتنعون عن دفع رسوم المياه، حيث يختلقون الأعذار بالرغم من امتلاكهم الأموال.
واقترح محمد، أنّ تزيد القيمة الإيجارية بنسبة 10% كل خمس سنين، بدلا من الزيادة سنويا وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم.