بدأت بعض البنوك المركزية، مؤخراً، مناقشة إمكانية تشديد السياسة النقدية لمكافحة الضغوط التضخمية، بعد أن خففتها بشكل حاسم استجابة لصدمة فيروس كورونا المستجد، حيث تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع مستمر فى معدلات التضخم منذ بداية 2021، خاصة فى السوق الأمريكية، مما دفع البنك المركزى الأمريكى إلى تغيير توقعاته بشأن أسعار الفائدة. وكان «جيروم باول»، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قال فى اجتماع الفيدرالى الأخير، إن البنك المركزى سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح فى وقت مبكر عما كان متوقعاً فى عام 2023، مشيراً إلى إمكانية تقليص برنامج شراء السندات الضخم البالغ 120 مليار دولار شهرياً فى الاجتماعات المقبلة. وعلى الرغم من هذه المناقشات فإن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذى انعقد يوم الأربعاء الماضى، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بالقرب من الصفر، كما أعرب الفيدرالى عن تفاؤله بأن التعافى الاقتصادى الأمريكى لا يزال على المسار الصحيح على الرغم من المخاوف بشأن تفشى متحور دلتا، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية والتوظيف مستمران فى التحسن. وعلى المستوى المحلى، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة فى خامس اجتماع لها منذ بداية العام الجارى، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة السابقة لتسجل حالياً 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض. صندوق النقد الدولي: سياسات «المركزي المصري» أسهمت في استقرار معدلات التضخم .. ومن المتوقع وصوله إلى 6.8٪ بنهاية العام المالي الجاري وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى، أن يصل معدل التضخم فى مصر بنهاية العام المالى الجارى إلى 6.8%، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال نفس العام 6.6%، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% بنهاية العام المالى 2022-2023، على أن يسجل متوسط التضخم 6.8%. وفى وقت سابق، قال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجّل 5.3% لشهر يونيو 2021، مقابل 6% لنفس الشهر من العام السابق. وفى يونيو الماضى، أشاد «صندوق النقد» بالسياسات التى انتهجها البنك المركزى المصرى، المعتمدة على البيانات، فى تعامله مع السياسة النقدية، والتى أسهمت فى استقرار معدلات التضخم للبلاد. ورصد «الوطن الاقتصادى» آراء محللى بنوك الاستثمار حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الجارى، والذين أجمعوا على توجُّه البنك المركزى المصرى نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل. منى بدير تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من 2021 وقالت منى بدير، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، إنه من المرجح أن يُبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة ثابتة حتى الربع الرابع من عام 2021، مشيرة إلى أن التضخم سوف يبلغ ذروته فى شهرَى يوليو وأغسطس من العام الجارى. وأرجعت «بدير» الارتفاع فى مستويات التضخم خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وموسم العيد وتأثير سنة الأساس غير المواتى، قبل أن يتراجع نحو حافة 4% نهاية عام 2021. وأشارت إلى أنه على الرغم من التوقعات القوية بتثبيت أسعار الفائدة لا يزال هناك مجال محدود لخفض طفيف فى سعر الفائدة بحلول أواخر عام 2021، مع تراجع معدلات التضخم فى ظل تلاشى تأثير العوامل الموسمية ومع التأثير المواتى لسنة الأساس، مشيرة إلى أن هذا الاحتمال يتضاءل مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم حول العالم وتوقعات بانعكاس ذلك على مسار السياسة النقدية، خاصة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية واستمرار تشديد السياسة النقدية فى الأسواق الناشئة. رضوى السويفي: الارتفاع النسبي المتوقع في التضخم يدعم قرار التثبيت واتفقت معها رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، حيث توقعت أن يُبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المقبل. وأرجعت «السويفى» توقعاتها إلى الارتفاع النسبى المتوقع فى التضخم ما بين شهرى يوليو وأغسطس، إلى سنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر والبنزين، مما يسبب ارتفاعاً فى أسعار المواصلات رغم تثبيت أسعار السولار. البنك المركزي يستهدف الوصول بالتضخم السنوي إلى 7٪ وتوقعت أن يقفز التضخم الشهرى فى الحضر إلى 1.2% خلال يوليو، مقارنة ب0.2% فى يونيو السابق عليه، وأن يسجل 5.8% على أساس سنوى، مدعوماً بالزيادات فى منتجات التبغ والكهرباء والوقود ووسائل النقل. الجدير بالذكر أن البنك المركزى وضع مستهدفاً جديداً لمعدل التضخم السنوى عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
