نتيجة لم يكن يتوقعها، خرج بها محمد رجب من زيارته لشركة المياه بالشيخ زايد، هدف الزيارة كان مجرد التساؤل عن سبب ثبات قيمة فاتورة المياه طيلة 10 أشهر، عند قيمة 40 جنيهاً، ذهب ليسأل: «هو استهلاكى كل شهر ثابت ما بيزدش وما بيقلش؟»، ليأتيه الرد الصادم من أحد موظفى الشركة: «معندناش محصلين كفاية، عشان نغطى المدينة كلها، وبنقدر متوسط الاستهلاك السابق». حال الرجل الثلاثينى هو حال معظم سكان الشيخ زايد فلا محصل يأتيهم لقراءة العدادات، والفواتير على حالها قد تزيد لكنها لا تقل أبداً، حتى وإن غادر أصحابها بيوتهم وأغلقوها «استهلاكى فى أشهر 6 و7 و8 ثابت وماتغيرش عن ال3 شهور اللى قبلهم مع إنى ما كنتش موجود»، قالها «رجب»، مشيراً إلى أن شركة المياه بالشيخ زايد «مكسلين يرسلوا مندوب رغم أن كل شقة لها العداد الخاص بها.. همّا بيحسبوها بالبركة، فلان مدام موجود وبيفتح الحنفية يبقى استهلاكه زى كل فاتورة»، لم يجد غضاضة فى دفع الفواتير، ولكنه يريد أن يعرف حقه «كل واحد بيروح يدفع ومكبر دماغه المفروض يعرف حقه والفلوس دى بتتاخد بناء على إيه». قيمة فاتورة المياه بالشيخ زايد ربما تصل إلى 140 جنيهاً كل 3 أشهر، بحسب عماد عبدالكريم، أحد السكان بالمدينة، ورغم أن تردده على الشقة قليلاً جداً فإن «فاتورة المياه منذ 2013 وحتى الآن بنفس سعر أول فاتورة» يقول الشاب العشرينى «أول لما اشتغلت فى الشقة العمال كانوا بيستهلكوا ميّة كتير لكن دلوقتى بروح كل شهر مرة والفاتورة زى ما هى»، مشيراً إلى أنه لم يشاهد محصل المياه منذ أن تعاقد على الشقة، ولا يعلم آلية تحصيل الفواتير أو تحديد قيمتها. «معندناش موظفين كفاية يغطوا المدينة كلها» قالها الموظف بشركة المياه والصرف الصحى بالحى الحادى عشر بمدينة الشيخ زايد، مشيراً إلى أن العملاء يسددون الفواتير فى الشركة مباشرة، لعدم وجود عدد كافٍ من المحصلين، والعدد الموجود لا يستطيع تغطية كل المدينة، بحسب تأكيده «بنحسب على معدل الاستهلاك، وكل شريحة معروف بتستهلك مياه قد إيه»، مؤكداً أن الشركة ستعمل على تحسين الخدمة من خلال الاستغناء عن المحصلين وتفعيل القارئ الإلكترونى بدلاً منهم.