"العربية للإصلاح الجنائي" تطالب بمزيد من الإجراءات لحماية الأطفال بدور الرعاية

أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والجمعية القانونية لحقوق الطفل، عن أملها في أن يكون الحكم الصادر ضد أسامة محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام، المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس 3 سنوات، وألف جنيه غرامة، إسدالًا للستار على الانتهاكات التي ترتكب في حق الأطفال داخل مؤسسات الرعاية.
ودعت المنظمة والجمعية، في بيان مشترك، أن يكون هذا الحكم رادعًا لكل من ينتهك حقوق الأطفال، خصوصًا أن هذا الحكم جاء ردًا على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الأطفال داخل دار الأيتام.
وطالبت، بأن يكون الحكم بحبس مدير الدار المتهم بتعذيب الأطفال، بداية لمزيد من إجراءات حماية الأطفال عامة والأيتام خاصة داخل مؤسسات الرعاية، ومؤسسات الأحداث.
وأشارت المنظمة والجمعية، إلى أن محاميي الدفاع بالمؤسستين بعد الاطلاع على القضية، أعدوا مذكرة للدفاع عن حقوق الأطفال الأيتام المودعين بالدار، وذلك خلال جلسة المحاكمة أمس، للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لضربه الأطفال الأيتام واستعمال القسوة ضدهم، باستخدام عصا خشبية، كما ورد بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، ما أدى لإحداث إصابات بجسد الأطفال بأماكن متفرقة.
وطالب محامو المؤسستين خلال مذكرة الدفاع، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لقيامه بتعريض سلامة هؤلاء الأطفال وصحتهم وأخلاقهم للخطر، مستخدمًا العنف ضدهم مخالفًا بذلك الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل الذى تم وضعها لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف.
كذلك دعت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، برئاسة محمد زارع، والجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة، برئاسة دعاء عباس، مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لتتضافر جهودها لوقف العنف ضد الطفل وعدم تكرار ما حدث مسقبلًا.