بالفيديو| المتهمون ب"أحداث الشورى": لن نرحل عن "القومي لحقوق الإنسان" إلا بتحقيق مطالبنا

أحد المعتصمين: "جينا للمجلس علشان نقول يابتوع حقوق الإنسان جبولنا حقنا"

لم يثنيهم الحكم الصادر ضدهم بالسجن والغرامة المالية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، عن المطالبة بإلغاء قانون التظاهر المتسبب في إيداعهم خلف الأسوار، إذا ما طُبق الحكم الصادر ضدهم، واللجوء إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للاعتصام به أمس، وإعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار "يا بتوع حقوق الإنسان.. عاوزين حقوق الإنسان".
قال مصطفى يسري الناشط السياسي وأحد المتهمين في القضية السابق ذكرها والمعتصم بالمجلس، إنهم بدأوا الاعتصام في الثانية من ظهر أمس،للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج الفوري عن جميع "معتقلين" قضايا الرأي، دون النظر إلى تصنيفهم السياسي، مؤكدًا عدم وجود نية إلى فض الاعتصام دون الوصول لحلول وتنفيذ مطالبهم.
وأشار يسري، في تصريح ل"الوطن"، إلى أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عقدوا مع المعتصمين اجتماعًا، اليوم، من بينهم محمد فائق رئيس المجلس وعبدالغفار شكر وناصر أمين وجورج إسحق وراجية عمران ومحمد عبدالقدوس، للتأكيد على مساندتهم للاعتصام، وهو ما سيعلنه المجلس في بيان سيصدره اليوم، على حد تأكيده.
وأوضح، أن المعتصمين بالمجلس 7 من المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى، وهم يحيى عبدالشاكر، بيتر جلال يوسف، محمد الباز، ممدوح جمال الدين حسين، عبدالله جمال زكي، محمد حسام الدين محمود الشهير بمحمد كالوشة.
من جانبه، قال ممدوح جمال، المشارك في الاعتصام، إنهم لجأوا لاختيار مقر المجلس لدعمه قرار إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المتعقلين، فضلًا عن أن الشرطة لن تتمكن من الدخول وفض الاعتصام بالقوة أو الادعاء بأنهم إرهابيين أو مخربين، مشيرًا إلى معرفتهم بأن القومي لحقوق الإنسان ليس لديه سلطة تنفيذية في هذا الشأن، وأنه قد لا يتمكن من تنفيذ مطالبهم، ولكنه من المحتمل أن يساهم في توصيل مطالبهم بشكل أكبر.
وتابع، أنهم يقضون يومهم في متابعة الأخبار على شبكة الإنترنت، وأنهم يعتصمون بغرفة استقبال الضيوف بالمجلس، ويتناولون الماء والعصائر ويسمح لهم المجلس بدخول دورات المياه.
من ناحيته، قال محمد كالوشه، إن المعتصمين رحبوا بفكرة الاعتصام في المجلس لأنه بمثابة الضلع الأكبر لحقوق الإنسان في مصر، والوسيلة الأمثل للاحتماء به، قائلًا "احنا جيبنا هنا علشان نقول يابتوع حقوق الإنسان، احنا عاوزين حقنا الإنساني".
وأضاف، أنهم دخلوا المجلس بحجة مقابلة جورج إسحق عضو المجلس، وأنهم فاجأوا الجميع برغبتهم في الاعتصام وإضرابهم عن الطعام به، وهو ما سبب المشكلات في بادئ الأمر، مرجحًا أن يكتفي القومي لحقوق الإنسان بالبيان الذي سيصدره ولن يتخذ أي إجراء معهم، وأنهم لن يتمكنوا من العودة إليه عقب جلستهم بمحكمة جنح قصر النيل المقرر لها الأربعاء المقبل، في قضية أحداث مجلس الشورى.
وكشف عبدالله زكي، أحد المعتصمين، أن المجلس تعامل معهم في بداية الاعتصام بتعنت شديد واستفزاز لإخراجهم ومنع الصحفيين من مقابلتهم أو الدخول إليهم، إلى أن تدخل ناصر أمين مسئول لجنة الشكاوى بالمجلس وحل المشكلات الموجودة.
ولفت إلى أن العديد من المتهمين في القضية يتضامنون من خارج الاعتصام معهم بإضرابهم عن الطعام، بالإضافة إلى أسرة الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام من ابنته منى سيف وزوجته ليلى سويف، مؤكدًا أنهم لجأوا لهذا الاعتصام بعد تجاهل الدعوة لدعواتهم واستمرار تعنت السلطات معهم، وأن ذلك بداية لسلسلة من الاحتجاجات المقبلة.
بعد تجاهل محاولاتهم العديدة بالحصول على حقهم، وتحقيق مطالبهم، ونيل الحرية المطلقة لهم ولشركائهم بالمعتقلات، أعلن عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشوري"، بعد الحكم عليهم بالسجن وجزاءات مالية، اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن الطعام بالأمس، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجيزة، للاحتماء به كونه قلعة الحقوق والحريات في مصر، رافعين شعار "يا بتوع حقوق الإنسان.. عاوزين حقنا الإنساني".