أزمة بسبب الحديد «التركى والصينى والأوكرانى»

المنتجون: 160 ألف طن دخلت فى أغسطس.. والتجار: المصانع تجبرنا على أنواع غير شائعة.. والحكومة: الشركات لم تتقدم بإثبات الضرر

اشتعل الصراع بين شركات الحديد الصينية والتركية والأوكرانية على السوق المصرية خلال الشهرين الماضيين، وسيطرت حالة من القلق والارتباك على مصانع الحديد المحلية بسبب انخفاض أسعار المستورد عن المحلى بحوالى 100 دولار فى الطن، بما يعادل 700 جنيه، فى الوقت الذى تسعى فيه لانتزاع قرار من وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية بشكل عاجل.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن 160 ألف طن حديد من الدول الثلاث دخلت السوق خلال أغسطس فقط، وهناك تعاقدات مستقبلية على شحنات حديد من الصين تبلغ 50 ألف طن، بينما لم يتعد المستورد فى يوليو 2500 طن. وأوضح حنفى ل«الوطن» أن سعر الحديد الصينى يصل بأسعار تنافسية لنظيره التركى والأوكرانى، بسعر 470 دولاراً للطن، فى حين أن سعر الحديد بالبورصة العالمية 570 دولاراً للطن، مشيراً إلى أن الصين تدعم منتجاتها بنحو 18%، وأن أوكرانيا خفضت سعر عملتها، ما ساهم فى خفض الأسعار، لافتاً لارتفاع الحديد الأوكرانى المستورد إلى 150 ألف طن خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، منها 80 ألف طن فى أغسطس. وأضاف حنفى أن إغلاق السوق العراقية أمام الحديد الأوكرانى بعد سيطرة تنظيم «داعش» على أجزاء من البلاد كان من أهم أسباب تحويل المنتجين الأوكرانيين وجهتهم نحو السوق المصرية. وقال جمال الجارحى، رئيس الغرفة، إن المصانع على وشك الإفلاس، وإن الحكومة لا تدعم الصناعة، مستنكراً عدم فرض رسوم حماية فى الوقت الذى فرضت فيه الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها من الحديد الصينى بعد تهديده لصناعتها المحلية.
وأوضح أن المصانع تقدمت بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بشكوى رسوم الحماية إلى وزارة الصناعة، إلا أن شيئاً لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، فيما قال مصدر بوزارة الصناعة ل«الوطن» إن منير فخرى عبدالنور وعد المنتجين بفرض رسوم حماية حال تقدمهم بأوراق تثبت وجود أضرار وخسائر نتيجة زيادة الواردات، لكن عدداً من الشركات لم تتقدم بمستندات تثبت تضررها من الاستيراد، لافتاً إلى أن الوزارة فرضت هذه الرسوم فى أواخر 2012 لمدة 200 يوم ولم يتم ثبوت الضرر، ما دفع الدولة إلى رد حصيلة تلك الرسوم إلى المصدرين مرة أخرى. وعلق رئيس الغرفة بأن شركة واحدة فقط هى التى لم تتقدم بأوراقها.
من جهة أخرى، رفض أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فرض رسوم حماية على الحديد المستورد حتى لا تتكلف الأسواق 30% ارتفاعاً فى السلعة يضاف إلى السعر، ويسهم فى سيطرة شركات الحديد على السوق المحلية، لافتاً إلى أن شركات الحديد تجبر التجار حالياً على شراء الحديد غير الشائع الاستخدام «8، 16، 18 مللى» حتى لا تنخفض أسعاره بالسوق المحلية مع تقليل إنتاح أنواع «10 و12 مللى» لتثبيت الأسعار. وأضاف أن استيراد الحديد التركى والصينى فى صالح السوق المصرية، حيث فرض على المنتجين المحليين الهبوط بالأسعار، وأوضح أن ما يتم استيراده من تركيا لا يمثل 15% من إنتاج مصر الشهرى من الحديد البالغ نصف مليون طن ولا يستحوذ إلا على 10% من السوق المحلية. وكشفت الغرف التجارية فى تقرير لها عن نمو الإنتاج المحلى من حديد التسليح خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل نمو سنوى 3.5% تقريباً، وأكدت سيطرة القطاع الخاص على هيكل الإنتاج بنسبة 97.6% فى الوقت الذى شكل فيه المستورد 3% من إجمالى المتاح للبيع فى السوق المحلية، وأشار التقرير إلى التوازن السعرى بين الأرقام القياسية لأسعار البليت فى السوق العالمية ومتوسط أسعار بيع حديد التسليح الرسمية المعلنة من قبَل المنتجين، والتباين بين الأسعار الرسمية المعلنة وأسعار البيع فى أسواق التجزئة حيث قفزت الأسعار بنسبة 17%. وكشف التقرير عن تطور سعر بيع حديد التسليح بأسواق التجزئة، حيث بيع الحديد فى السوق المحلية من 4 آلاف و240 جنيهاً ليصل إلى 5 آلاف و250 جنيهاً، بما يعنى زيادة فى سعر بيع الطن نسبتها 34.2% عن مستوى سعره الماضى.