«الغرف التجارية»: 3.5% معدل نمو الإنتاج المحلى من الحديد خلال السنوات الأربع الماضية

«3.5 % هو معدل نمو الإنتاج المحلى من الحديد خلال السنوات الأربع الماضية»، هذا ما كشفت عنه الغرف التجارية فى تقريرها الشهرى عن حديد التسليح، موضحًا أن القطاع الخاص سيطر على هيكل الإنتاج بنسبة بلغت نحو 97.6%، فى حين بلغت نسبة الحديد المستورد نحو 3% من إجمالى المتاح للبيع فى السوق المحلية.
تقرير الغرفة التجارية أشار إلى أن هناك توازنًا سعريًّا بين الأرقام القياسية لأسعار البليت فى السوق العالمية، ومتوسط أسعار بيع حديد التسليح الرسمية المعلنة من قبل الشركات المنتجة، أما بالنسبة إلى أسعار بيع الحديد فى الأسواق، فأكد التقرير أن هناك تباينًا بين الأسعار الرسمية المعلنة وأسعار البيع فى أسواق التجزئة، إذ ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة بلغت نحو 17%، وذلك عقب تطبيق قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد، مقارنة بنسبة زيادة بلغت نحو 2.8% بين شهرى نوفمبر وديسمبر 2012.
التقرير أوضح أن هناك تراجعًا فى الواردات من حديد التسليح من نحو 104.7% ليصل إلى نحو 2.4%، وذلك بعد تطبيق رسوم الحماية على الحديد المستورد، كاشفًا عن تطوّر سعر بيع حديد التسليح بأسواق التجزئة من نوفمبر 2012 وحتى نوفمبر 2013 فى السوق المحلية من 4240 جنيهًا ليصل إلى 5850 جنيهًا، أى بنسبة زيادة فى سعر بيع الطن بلغت نحو 34.2% عن مستوى أسعار شهر ديسمبر، موضحًا أن استهلاك مصر من الحديد خلال 4 سنوات بلغ نحو 247.85 ألف طن.
رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أحمد الزينى، أوضح أن هناك تراجعًا فى أسعار الحديد بلغ نحو 700 جنيه، وذلك نتيجة قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية، لافتًا إلى أن فرض الرسوم كان سيصل بسعر الطن إلى أكثر من نحو 10 آلاف جنيه، خصوصًا فى حالة انتعاش حركة التشييد والبناء.
الزينى أضاف أن سعر طن الحديد فى السوق يتراوح حاليًّا ما بين 5200 و5300 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 6000 و7000 جنيه خلال الشهور الماضية، وزيادته بشكل مبالغ فيه، خصوصًا فى محافظات الصعيد، موضحًا أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يبلغ نحو 4900 جنيه للطن، فى حين يصل سعره إلى التاجر تسليم منفذ البيع بزيادة تتراوح ما بين 100 و50 جنيهًا.
وعن إغراق السوق المصرية بالحديد التركى، أشار رئيس الشعبة إلى أنه لا يوجد إغراق فى السوق، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى أجرى دراسة على السوق المصرية للتأكد من إغراقها بالحديد المستورد، خصوصًا التركى، كما يتردد، حيث أثبتت الدراسة عدم وجود إغراق، مؤكدًا أن الهدف من ترديد البعض ذلك يرجع إلى تحقيق مصالح شخصية، لافتًا إلى أن كل ما يتم استيراده من تركيا لا يمثّل نحو 1% من الإنتاج المحلى.
رئيس الشعبة أوضح أن تراجع أسعار الحديد سيحدث انتعاشة فى سوق العقارات، خصوصًا بعد الزيادة المبالغ فيها خلال الأشهر الماضية، مطالبًا المنتجين بزيادة إنتاج حديد التسليح خلال الفترة المقبلة، خصوصًا من أقطار 10 و12مم، من أجل حد عمليات الاستيراد من الخارج وارتفاع الأسعار، مؤكدًا ضرورة وجود حملات رقابية على المصانع والموزعين والتجار.