سيطرت حالة من الترقب والحذر على سوق الحديد المحلية تحسبا لدخول شحنات كبيرة من حديد التسليح الصيني بعد انتشاره في أسواق لبنان والسعودية وعدد من الأسواق العربية خلال الفترة الماضية. وأبدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تخوفها من استهداف المصدرين الصينيين للسوق المصرية بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن إمكانية فرض رسوم إغراق على الحديد التركي، ما يعنى خروج الأتراك من السوق ودخول الصينيين وفقا للمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة. وأوضح حنفي أن مصانع الحديد الصينية لديها فائض إنتاج يقدر بحوالي 4٫5 مليون طن، متخوفا من قيام الصينيين بإغراق السوق بكميات هائلة من الحديد كما حدث مع الحديد التركي. وكشف أن إجمالي الحديد الصيني المصدر إلى سوق لبنان خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 200 ألف طن، بسعر 545 دولار للطن، مقابل 565 دولار و575 دولار لطن الحديد التركي والأوكراني، لافتا إلى أن الأتراك خرجوا من عدد من الأسواق العربية بسبب الحديد الصيني، ما قد يحدث في مصر حال عدم فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، مؤكدا في الوقت ذاته عدم دخول أي كميات من الحديد الصيني مصر حتى الآن. وطالب مدير غرفة الصناعات المعدنية وزارة الصناعة والتجارة بمد العمل بقرار فرض رسوم الحماية على واردات الحديد من جميع الدول، وليس تركيا فقط، معتبرا أن إغلاق السوق أمام الحديد التركي سيسهم في حماية جزئية للصناعة المحلية، لكنه لن يحول دون تكرار نفس سيناريو الحديد المستورد من تركيا، مشيرا إلى أن دول الإمارات والجزائر والأردن فرضت رسوم حماية على وارداتها من الحديد لحماية صناعتها. وتعد السوق المصرية الثانية من حيث الأهمية لمصدري الحديد الأتراك بعد الإمارات، حيث بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى مصر 600 ألف طن العام الماضي بقيمة 400 مليون دولار. كانت وزارة الصناعة فرضت رسوم حماية تقدر ب6,8% على جميع واردات الحديد في نوفمبر الماضي لمدة 200 يوم، لحماية الصناعة المحلية.