قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، في مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول، إن مصر لم تستقبل أية كميات من الحديد التركي منذ قرار فرض رسوم الحماية علي وارداته. ووفقا لغرفة الصناعات المعدنية بمصر فإن تركيا تحتل قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة 95%، تليها أوكرانيا. وفرضت مصر رسوم حمائية علي وارداتها من الحديد المستورد منذ بداية ديسمبر الماضي بنسبة 6,8% بحد أقصي 299 جنيها للطن «تعادل 45 دولار» لمدة 200 يوما تاريخ صدور القرار. وأضاف حنفي "شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وينايرالجاري لم يسجلوا دخول أي حديد من تركيا.. السوق المصرية أصبحت غير ذي جدوي لمصدري الحديد الأتراك بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري وفرض رسم الحماية". وفقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته منذ اندلاع الثورة، ليتخذ البنك المركزي عدة إجراءات من شأنها وأد أية محاولات لظهور سوق سوداء وعودة المضاربات عليه، بعد استقرار دام لنحو 8 سنوات بسوق الصرف. وتقول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمصر إن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد جاء لحماية الصنع المحلي وحماية السوق من الإغراق بهذا المنتج. وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية فإن إجمالي إنتاج مصر المحلي من الحديد يصل إلى 5,6 مليون طن، فيما يصل متوسط الاستهلاك إلى 6 ملايين طن سنويا. وتابع مدير غرفة الصناعات المعدنية «واردات مصر من الحديد التركي بلغت 530 ألف طن، بقيمة 390 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام 2012، مقابل 350 ألف طن بقيمة 290 مليون دولار في العام 2011، و650 ألف طن بقيمة 450 مليون دولار في 2010». وأشار إلى أن واردات مصر من الحديد التركي حققت أعلي معدل لها في العام 2009، حيث بلغت 2.9 مليون طن بقيمة 1,4 مليار دولار. وأضاف حنفي «أسعار الحديد التركي حاليا أعلي من سعر الحديد المصري وبالتالي لم يعد بمقدور المصدر التركي توريد أية كميات علي الأقل في الوقت الحالي». وقال "سعر الحديد التركي ارتفع بالسوق إلى 6 الآف جنيه للطن «نحو 909 دولار»، في حين يصل سعر الحديد المصري إلى 4550 جنيه للطن «نحو 674 دولار». واستضافت القاهرة مطلع يناير الجاري المؤتمر الأول لجمعية مصدري الصلب التركية، حيث طالب خلاله المصدرون الأتراك برفع الرسوم المفروضة علي صادراتهم من الحديد، وهو ما رفضه وزير الصناعة المصري حاتم صالح فى ذلك الوقت. وكان إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة المصرية قد أكد في تصريحات سابقة، أن الجهاز بدأ في تلقي الدفوع المقدمة من الدول المتضررة من قرار رسم الحماية على الحديد، وعلي رأسها تركيا وأوكرانيا.
