خسائر فادحة لشركات الحديد و600 ألف طن خامات مخزنة

كشف رجل الأعمال رفيق الضو - نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والعضو المنتدب لشركة السويس للحديد والصلب - عن أن حجم مخزون البيليت - خامة الإنتاج الأساسية للحديد - المتراكم بمصانع الحديد نتيجة ركود المبيعات يبلغ 600 ألف طن، لافتا إلى أن حجم الإنتاج المحلى من الحديد يقدر ب5 ملايين طن سنويا، وهو ما يعنى أن هناك تراجعا محتملا فى إجمالى الإنتاج المحلى هذا العام بنسبة لا تقل عن 10%.
وأكد أن ارتفاع حجم المخزون أدى إلى خفض شركات الحديد لأسعارها بقيمة 300 جنيه فى الطن دفعة واحدة هذا الشهر، مشيرا إلى أن ذلك الحل الوحيد لتصريف إنتاج الشركات على الرغم من خسارتها.
وقال إن الوضع الراهن لأسواق مواد البناء يهدد صناعة الحديد بخسائر فادحة، خاصة فى ظل منافسة الحديد التركى للمنتج المحلى.
وأشار الضو إلى أن صناعة الحديد لا تلقى أى دعم أو حتى رعاية من الحكومة، موضحا أن الحديد المحلى يفتقد أبسط أدوات الحماية الجمركية، حيث إن التعريفة الجمركية لحديد التسليح صفر% وباقى منتجات الحديد 5%، وهو ما يشجع المنتج التركى على غزو السوق المحلى وإغراقه كما كان خلال السنوات الماضية.
وطالب بضرورة حماية الصناعة المحلية حتى تتمكن من مواجهة الممارسات الضارة التى تمارسها حكومات الدول المستهدفة لأسواقنا مثل تركيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الحكومة التركية تفرض جمارك على وادرات الحديد بنسبة 18%، بالإضافة إلى أنها دعمت عملتها مؤخرا بنسبة 30%، الأمر الذى يمكنها من تحقيق أعلى تنافسية أمام المنتج المصرى.
من جانبه أكد محمد حنفى - مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات - فى تصريح ل "المشهد" أن شركات الحديد أضطرت إلى خفض السعر كحل وحيد لمواجهة منافسة الحديد التركى الذى ينافس بشراسة، خاصة بعد انخفاض الأسعار العالمية ل"البيليت" مؤخرا بقيمة 50 دولار فى الطن.
وأكد حنفى أن المؤشرات العامة لسوق الحديد محليا تشير إلى نجاح المنتج المحلى فى الحد من تنافسية الحديد التركى، حيث انخفض معدل واردات الحديد التركى شهريا إلى 5 آلاف طن، وهو حجم ضئيل جدا مقارنة بالكميات المعتادة خلال السنوات الماضية والتى كانت تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان شهريا.