منتجو الحديد يطالبون بفرض رسوم حمائية على الواردات.. و«التجارة» تدرس الشكوى

طالب منتجو الحديد الحكومة بضرورة الإسراع فى فرض رسوم وقائية ضد واردات الحديد لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة بالمصانع المحلية، فيما ردت وزارة التجارة بأن مصانع الحديد مطالبة بإثبات الأضرار الواقعة عليها، من خلال البيانات والمستندات.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات تقدمت بشكويين لوزارة التجارة، الأولى تطالب بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد التركى، لوقف نزيف الخسائر بالشركات، ويجرى دراستها حالياً، أما الشكوى الأخرى الخاصة بإجراء تحقيق بشأن إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد، فأشار حنفى إلى أن الشركات تستكمل بعض المستندات التى طلبها جهاز مكافحة الإغراق بالوزارة، لبدء التحقيق، بما يسهم فى النهاية فى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.
وأوضح حنفى أن مصانع الحديد طلبت من وزارة التجارة الإسراع فى فرض «رسم وقائى» ضد واردات الحديد التركى التى يتم تصديرها للسوق المصرية بأسعار أقل من التكلفة، بغرض إغراق السوق المحلية، وتصريف الفائض من الحديد لدى المصانع التركية، فى ظل ظروف الركود والكساد التى تسيطر على الأسواق العالمية.
ونوه مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بأن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات الاستهلاك، وأن هناك فائضاً يتجاوز المليون طن، وقال إن حجم الحديد المستورد خلال العام الماضى بلغ 3 ملايين طن، محذراً من أن استمرار دخول الحديد المستورد دون رسوم سيؤدى إلى إفلاس كثير من الشركات المحلية وتسريح آلاف العاملين.
ولفت حنفى إلى أن الأسعار فى السوق المحلية أقل من السوق العالمية بقيمة تتراوح بين 150 و200 جنيه للطن، فى الوقت الذى زادت فيه تكاليف الإنتاج بالمصانع عن أسعار البيع، بالإضافة إلى أن أسعار البليت زادت عالمياً خلال الشهر الماضى بنحو 60 دولاراً، مما يزيد من حجم خسائر شركات الحديد.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الجانب التركى لا تمنع الوزارة من فرض رسوم وقائية أو رسوم إغراق على الحديد التركى، مشيراً إلى أن هناك 3 بنود فى الاتفاقية تعطى الوزارة الحق فى فرض هذه الرسوم فى حالة وقوع أضرار على الصناعة المحلية، وأن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بذلك لحماية الصناعة المحلية.
وقال رفيق الضو، رئيس مجموعة السويس للصلب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن السوق المصرية أصبحت أكبر سوق مستوردة لحديد التسليح خلال العام الماضى، بعد أن وجهت تركيا صادراتها إلى مصر، عقب إلغاء جميع الرسوم الجمركية ووجود نسبة نمو مشجعة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى انهيار سوق دبى، أكبر مستورد للحديد التركى.
وأشار الضو إلى أن زيادة حجم الحديد المستورد أدت إلى تراكم المخزون الراكد لدى المصانع، ليصل إلى أعلى معدل له، 1.5 مليون طن، ويمثل 5 أضعاف مستوى المخزون المعتاد، وهو الأمر الذى أدى إلى بيع الإنتاج المحلى بأسعار أقل من التكلفة، وبالتالى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بدءاً من شهر سبتمبر الماضى، وتدهور معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى كثير من المصانع.
من جانبه، أكد عبدالرحمن فوزى، وكيل أول وزارة التجارة، أن شركات الحديد لم تستكمل البيانات والمستندات التى طلبتها الوزارة، لبدء التحقيق فى شكوى الإغراق التى تقدمت بها الشركات وغرفة الصناعات المعدنية.
وقال فوزى إن جهاز مكافحة الإغراق بالوزارة هو الجهاز الوحيد المنوط به التحقيق فى أى شكوى إغراق، نافياً وجود ما يسمى ب«إقامة دعوى ضد الوزارة أمام منظمة التجارة العالمية» كما تردد بعض الشركات، لافتاً إلى أن الجهاز، وفقاً لقانون مكافحة الإغراق، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، هو الجهة المختصة بدراسة شكاوى الإغراق بناء على شروط تم تحديدها فى القانون.