منتجو الحديد يطالبون ب"رسوم وقائية" على الوارادات

وسيباع الحديد للمستهلك وفقا للأسعار الجديدة، بسعر يتراوح بين 3400 و3500 جنيه للطن.
وحددت شركة "بشاى" للصلب سعر الطن ب3250 جنيهاً بدلاً من 3030 جنيهاً تسليم المصنع، فيما رفعت مجموعة البحر الأحمر "العتال سابقا" سعر البيع ب170 جنيهاً ليصل السعر ل3200 جنيهاً للطن تسليم المصنع، ورفعت بقية المصانع سعر البيع بمقدار 200 جنيه تقريباً، لتتراوح أسعارها بين 3180 و 3225 جنيهاً تسليم المصنع.
جاءت هذه الزيادة فى الوقت الذى جدد فيه منتجو الحديد مطالبهم للحكومة، بضرورة الإسراع بفرض "رسوم وقائية" ضد واردات الحديد لوقف الخسائر المتلاحقة بالمصانع المحلية، على حد وصفهم.
من جهتها، طالبت الحكومة المصانع بإثبات الأضرار الواقعة عليها من خلال البيانات والمستندات.
وفى سياق متصل، أكد مراقبون أن معظم تجار وموزعى الحديد خزنوا كميات كبيرة من الحديد خلال الشهر الماضى، مما يعنى وجود مخزوناً كبيراً بالسوق بسعر أقل من السعر الذى أعلنته الشركات بنحو 200 جنيه، كما تم استيراد كميات كبيرة من الحديد التركى تصل ل400 ألف طن، وصلت منها 200 ألف طن الأسبوع الماضى إلى السوق المحلية.
وأكد محمد حنفى، مدير عام الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأسعار العالمية تحركت خلال شهر يناير الماضى، وارتفعت بمقدار 60 دولاراً، إلا أن رفع المصانع المحلية للأسعار لم يراع وجود كميات مخزنة من الحديد المستورد تقدر ب200 ألف طن داخل السوق المحلية، هذا بالإضافة للتعاقدات الجديدة التى تم تأجيل وصولها لحين إعلان أسعارها.
كما أقر هذه الزيادة م. محمد المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، قائلاً: "إن الزيادة التى أقرتها المصانع خلال الشهر الجارى تتواءم مع الارتفاع فى أسعار البيليت عالميا وزيادة تكلفة إنتاج الحديد"، موضحاً أن السعر عادل فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 50 دولاراً على الأقل خلال شهر يناير الماضى.