أشار تقرير رسمى صادر عن الحكومة الأوكرانية، نشرته وكالة بلومبرج أمس، إلى أن صادرات أوكرانيا إلى مصر من الحديد تراجعت فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بنسبة 34.5%، لتصل إلى 746 ألف طن، مقارنة ب1.139 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى. وقال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، ل (الشروق)، إن واردات مصر من الحديد بصفة عامة انخفضت فى 2010، ووصلت إلى 2.6 مليون طن، مقابل 5 ملايين طن فى العام الماضى، وذلك بسبب حالة الركود التى تخيم على السوق نتيجة لهبوط النشاط العقارى. وأضاف حنفى أن أوكرانيا كانت تحتل المرتبة الثانية بعد تركيا بين الدول المصدرة للحديد إلى مصر، خاصة فى مجال حديد الصاج المسطح الذى يستخدم فى الصناعات المختلفة مثل الثلاجات والبوتاجازات والسيارات، «كان المصنع المحلى يصدر إنتاجه من الصاج إلى أمريكا وبعض الدول، ويستورد صاج أوكرانيا الأقل جودة وسعرا» تبعا لحنفى. ورغم تراجع الواردات فإن حنفى يؤكد استمرار الغرفة فى السير فى إجراءات قضية الإغراق المرفوعة ضد واردات حديد التسليح التركى، والتى بدأ جهاز مكافحة الإغراق التحقيق فيها منذ شهر أكتوبر الماضى، «الظروف التى تدفع إلى الإغراق قد تتجدد فى أى لحظة، نظرا لارتباطها بظروف الأسواق العالمية»، حسب قوله. وكانت مصر قد شهدت إقامة عدة دعاوى إغراق منذ العام الماضى، ضد الواردات من الحديد بصفة عامة، وقامت الغرفة كممثل لشركات الحديد العاملة فى السوق المصرية، بالتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم وقائى على الحديد المستورد لما تسبب فيه من تكبدهم خسائر هائلة نتيجة لانخفاض أسعاره عن سعر التكلفة الخاص بهم، الأمر الذى اضطر التجار المحليين إلى تخفيض سعر الطن إلى ما دون ال3000 جنيه خلال 2009. ولكن اللجنة الثلاثية التى كونتها الوزارة للبت فى الأمر ارتأت عدم وجود ضرر من واردات الحديد ومن ثم رفضت الطلب. وقد جددت الغرفة طلبها فى يونيو الماضى، ثم رفعت شكوى إلى جهاز مكافحة الإغراق فى شهر أغسطس ضد الواردات من حديد التسليح التركى.
