المعارضون ل«التأسيسية» يضعون خطط التحرك الجماهيرى لإسقاطها الجمعية

«شكر»: ممثلو التيار المدنى طلبوا مهلة أسبوع قبل الانسحاب.. وتنظيم قوائم انتخابية موحدة

كشف حسين عبدالغنى، المتحدث باسم ائتلاف «الوطنية المصرية - تحت التأسيس»، عن وجود اجتماع، اليوم، للجنة العمل الجماهيرى للائتلاف، للتخطيط لتحركاتهم الجماهيرية، ضد الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى «وجود تجاوب كبير من القوى الديمقراطية والشخصيات العامة الموجودة فى «التأسيسية» للانسحاب منها إذا استمرت على نفس منوالها»، وجدد الدعوة للمعارضين داخل الجمعية، للانسحاب، محملاً رئيس الجمهورية مسئولية تشكيل جمعية أخرى، تعبر عن الوطن بأكمله.
وتلا عبدالغنى، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى استمر أكثر من 3 ساعات، أمس الأول، فى مركز إعداد القادة بالعجوزة، بياناً وقعت عليه القوى المشاركة، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة، قائلاً: «ندعو القوى الوطنية والديمقراطية لمقاطعة الجمعية، بعد أن شاب تشكيلها نفس عيوب التشكيل الأول، وأظهرت صياغاتها إهداراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية للمصريين، فضلاً عن تعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر».
وقال عبدالغنى: «سنناضل كى يعلو رئيس الجمهورية فوق جماعته، وسنشارك بقوائم موحدة فى الانتخابات»، كاشفاً عن أن التحالف يعكف حالياً على إعداد تصور كامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً أن التحالف انتهى من كتابة وثيقتى القواعد التنظيمية والانتخابية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد المشاركين فى التحالف، إن أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين للتيار المدنى، طلبوا مهلة أسبوع قبل الانسحاب من أعمال الجمعية؛ لاستيضاح موقف التيار الإسلامى، عن طلب تعديل 10 مواد اعترض عليها ممثلو التيار المدنى، والانتظار لمعرفة مصير الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية.
وأكد «شكر» أن اجتماع أمس الأول الذى شارك فيه الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، وحمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور محمد غنيم، منسق تحالف الوطنية المصرية، وممثلون عن التيار الشعبى والأحزاب المدنية، انتهوا إلى ضرورة مقاطعة الجمعية وعدم الاعتداد بها، ومطالبة رئيس الجمهورية بأن يعيد تشكيلها طبقاً لوعده.
وكشف «شكر»، ل«الوطن»، عن أن الوثيقة الانتخابية للائتلاف تبحث التنسيق بين الأحزاب المشاركة التى ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن تجمعهم هيئة برلمانية واحدة، للتنسيق فيما يخص أعمال الرقابة والتشريع، وتحديد أولويات ترتيب المرشحين على قائمة الائتلاف، وفقاً ل6 معايير، منها: أن يكون المرشحون الناجحون فى انتخابات برلمانية سابقة على رأس قائمة الائتلاف، وأن تكون الأولوية بعدهم لمن اقترب من الفوز فى الانتخابات، أو خاض جولة الإعادة، أو يشغلون وظائف كبيرة فى الدولة، أو لهم عصبية عائلية، بشرط ممارستهم نشاطاً سياسياً.
وتابع «شكر»: «يتبقى لائتلاف الوطنية صياغة الورقة السياسية التى تتضمن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية»، مشيراً إلى أنها ستكون صلب البرنامج الانتخابى للائتلاف فى الانتخابات المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية المتعارف عليها بشأن كتابة الدستور. وأوضح أن المسودة لم ينته منها بشكل نهائى، مشيراً إلى أن التحالف طويل الأجل، ويتجاوز حدود الأطراف الموقعة على الوثيقة، كاشفاً عن أن الوثيقة التنظيمية للائتلاف تحدد آليات العمل واتخاذ القرار.