«الوطنية المصرية» يناقش برنامجه السياسى والموقف من الدستور بحضور «البرادعى» و«صباحى»

«عبدالغنى»: البرنامج يناقش موقفنا من العدالة الاجتماعية والطبقة الوسطى والعمال والفلاحين

اجتمع أعضاء تحالف «الوطنية المصرية» (تحت التأسيس) ويضم عدداً من أحزاب وقوى اليسار، ويسار الوسط، مساء أمس بمركز إعداد القادة بالعجوزة، لمناقشة الموقف من قضية الدستور، والبرنامج السياسى للتحالف، بعد إقرار البيان التأسيسى والوثيقتين التنظيمية والانتخابية.
وقال التيار الشعبى، فى بيان له، أمس، إن الاجتماع -المقرر عقده بعد مثول الجريدة للطبع- سيحضره كل من حمدين صباحى، مؤسس التيار، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والدكتور محمد غنيم منسق تحالف الوطنية، إلى جانب قيادات الأحزاب المشاركة فى التحالف، ومن بينها التحالف الشعبى، والمصرى الديمقراطى، والكرامة، ومصر الحرية، والاشتراكى المصرى.
وقال حسين عبدالغنى، المتحدث الرسمى باسم التحالف، إن الاجتماع يناقش البرنامج السياسى، ومنها التفاصيل المتعلقة بموقف التحالف من قضايا العدالة الاجتماعية، ودعم الطبقة الوسطى، والعمال والفلاحين، لافتاً إلى أن التحالف لدية قناعة، بأن أياً من قوى الإسلام السياسى، أو بقايا النظام السابق، لا تنحاز للعدالة الاجتماعية.
وأوضح عماد عطية، عضو لجنة البرنامج فى التحالف، أن «الوطنية المصرية» قطع شوطاً كبيراً فى البرنامج الذى يحدد موقف التحالف من 3 محاور رئيسية، هى: الديمقراطية ونظام الحكم والحريات والمواطنة، والعدالة الاجتماعية والتنمية، وأخيراً السياسة الخارجية، متوقعا الانتهاء من المسودة النهائية للبرنامج فى غضون أسبوع.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الاجتماع سيتطرق إلى موقف القوى المشاركة من قضية الدستور، ومن أعمال الجمعية التأسيسية الحالية، خصوصاً بعد الاجتماع الذى عقد فى منزل أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، بحضور معظم القوى المشاركة فى التحالف، وتقرر خلاله تقييم ما أنجزته التأسيسية بدقة، ومعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمطالبات القوى المدنية أم لا قبل أن تأخذ قرارها بالانسحاب من الجمعية.
وكانت الوثيقة الانتخابية للتحالف، بحسب مصادر مطلعة، وضعت عدداً من المعايير لتكوين القوائم المشتركة بين القوى الممثلة للتحالف، تبدأ باختيار النواب السابقين، يليهم من كانوا فى قوائم ولم يحصلوا على الأصوات الكافية للفوز ثم دخلوا جولة الإعادة. فيما أقرت الوثيقة التنظيمية وجود جمعية عمومية للتحالف ومكتب تنفيذى ومنسق عام ومتحدث رسمى باسمه، فيما أقرت أن تكون بعض القرارات بالتوافق، وعلى رأسها ضم أعضاء جدد، على أن تكون القرارات المتعلقة بالمسائل التنظيمية والسياسية اليومية بالأغلبية.