"القومي لحقوق الإنسان" يرسل ل"السيسي" و"محلب" توصياته بشأن "الجمعيات الأهلية"

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان توصياته حول قانون الجمعيات الأهلية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بعد المشاركة في لقاء ضم أكثر من 80 شخصية ممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وخبراء ومتخصصون.
وطالب المجلس، بضرورة أن يراعى في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة مادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ومادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك مادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص .
وأوصي المجلس بطرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعي من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الإعلام يشارك فيه ممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذه الجمعيات، واتاحة الوقت الكافي لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد يضمن من خلاله استقلالية العمل الأهلي والالتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الأهلي، وأن يكون هذا الحوار المجتمعي من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما شدد المجلس على ضرورة تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال.
وأكد على تأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزًا لشرعيته ولضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوي من خلال العمل الوطني.