طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، فى توصياته حول قانون الجمعيات الأهلية، بضرورة أن يراعى في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة مادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ومادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك مادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص . كما طالب بطرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعي من خلال ندوات مغلقة و وسائل الإعلام يشارك فيه ممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذه الجمعيات، وإتاحة الوقت الكافي لانضاج هذا الحوار، بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلاله استقلالية العمل الأهلي والالتزام بالمعايير الدولية. واكد على ضرورة تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون لحين إصدار القانون الجديد ، الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال ، مشدداً على ضرورة إصدار القانون الجديد إلى بعد انتخابات مجلس النواب،بحيث يصدر هذا القانون من جانب المجلس تعزيزًا لشرعيته، وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية. وطالب بحماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والاجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال،من خلال إلغاء عقوبات الحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا الصدد ، داعياً كافة الأطراف وخاصة وسائل الإعلام لمساندة العمل الأهلي التطوعي وتوعية المواطنين بأهميته للمجتمع ومحاصرة أي محاولة لتشويهه والتشجيع على انخراط المواطنين في العمل التطوعي الأهلي ، استكمالًا للأدوار التي تقوم بها الهيئات الحكومية في التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. واوضح المجلس أن هناك عمل سياسي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته، و المقصود به هوالعمل الحزبي، والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات في النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية،مشدداً على أهمية تحديد القواعد والأسس التي تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الأجنبية ونشاطها في مصر سواء النشاط التنموي أو الخدمي أو الحقوقي، وذلك في إطار السيادة الوطنية المصرية على أي نشاط يجرى داخل البلاد . جاء ذلك عقب ورشة العمل التي عُقدت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، و شارك فيها أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الأهلي بالوزارة وممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وخبراء ومتخصصون.
