طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بتأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، ضمانًا لمناقشته من قِبل السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية. وأوصى المجلس في ختام ورشة العمل التي عقدها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي «نحو تطوير قانون الجمعيات الأهلية» بمشاركة أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الأهلي بالوزارة وممثلون للجمعيات الأهلية، بتأجيل مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون لحين إصدار القانون الجديد. وشدد المجلس على أهمية مراعاة القانون الجديد للضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة المادة 75 من حيث «حرية التأسيس، وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي»، والمادة 92 الخاصة ب«عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها»، والمادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية. وطالب المجلس بحماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والإجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا الصدد.