قضت محكمة القضاء الإداري، بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم، إلزام محافظ كفر الشيخ أن يؤدي للمدعي "محمد إبراهيم الحاوي"، المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية، التي أُوفد إليها للحصول على إحدى المؤهلات الدراسية العالية، إعمالا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 وألزمت المحافظ المصروفات. وقالت المحكمة، "إنه في عهد الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر، أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية، والمنح أجاز للجهات الإدارية إيفاد العاملين في بعثات للحصول على درجة عملية أومؤهل علمي لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة؛ لتطوير العمل الإداري، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القرار الجمهوري المشار إليه، ويتعين معاملتهم وفقا للقواعد المالية المقررة، وأنه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ رفض تطبيق القرار الجمهوري الذي أصدره الزعيم جمال عبد الناصر، مهما طال الزمان، طالما لم تمتد إليه يد التعديل أو التبديل وأن امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهوري مخالفة صريحة صارخة منه لأحكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى يناير 2014 الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ومن ثم يكون تصرفه مهدرًا لمبدأ سيادة القانون، جاعلا منه تعبيرًا عن مشيئته، لا مشيئة الدستور والقانون، وفي ذلك إنكار لدولة القانون. وأضافت المحكمة، أن المدعي حصل ابتداء على مؤهل متوسط دبلوم تجارة، وعُين بموجبه بوظيفة إدارية بالوحدة المحلية لإحدى مراكز المحافظة، وأوفدته جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ، في بعثة دراسية داخلية، إلى المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بمحافظة القاهرة، خارج المدينة التي بها مقر عمله للحصول على مؤهل عال، وحصل بالفعل على درجة البكالوريوس من المعهد المذكور، ثم قامت محافظة كفر الشيخ بتعيينه بمؤهله العالي بوظيفة باحث شؤون عاملين بحسبان أن المؤهل الحاصل عليه من متطلبات شغل هذه الوظيفة وظل، يطالب المحافظ بهذه المستحقات إلا أنه رفض تطبيق القرار الجمهوري لعبد الناصر، ومن ثم يكون تصرف محافظ كفر الشيخ، مخالفا للدستور الذي ألزمه بتطبيق القوانين، ويتعين إلزامه بتحمل المستحقات المالية التي تكبدها المدعي عن البعثة الدراسية الداخلية التى أُوفد إليها. واختتمت المحكمة حكمها المنصف بأن محافظ كفرالشيخ أضحى ملزما بتحمل المستحقات المالية عن البعثة الداخلية للمدعي التي تتمثل في مرتبه الوظيفي من جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ، و200 % من مرتبه الأساسي بتسجيله خارج المدينة التي بها مقر عمله، وبدل كتب وملابس بواقع شهرين من مرتبه الأساسي عن كل عام عن طريق الجهة الموفدة، خصما على ميزانية البعثات وصرف مبلغ 1000 جنيه مصري سنويًا، كبديل نفقات دراسية للتدريب العملي والأبحاث والرسومات والنماذج وتصوير المراجع، وخلافه ما يقتضيه الغرض من البعثة بمعرفة الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات.
