القضاء الاداري: التمييز للرجال على حساب المرأة فى مجال الوظيفة مخالفة للدستور

أكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور" محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة ان التمييز الايجابى للرجال على حساب المرأة فى مجال الوظيفة العامة مخالفة صريحة لاحكام الدستور.
وقضت المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الادارية بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى احدى السيدات فى شغل احدى الوظائف باحدى الوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ لتفوقها فى التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها .
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ,فضلا عن ان المشرع الدستورى اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمراة كوكب درى يكاد يضئ لها الدروب فى جميع مناحى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت المحكمة انه اذا كان المشرع الدستورى قد الزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية فان الاولى والاجدر ان تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها الى عصور التخلف والجهل .
وتابعت :"ومن ثم فان رجل الادارة الذى يسلب المراة حريتها فى المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الافق , وبهذه المثابة فان التمييز الايجابى للرجال على حساب المراة فى مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لاحكام الدستور.
وذكرت المحكمة أن محافظة كفر الشيخ اعلنت فى الصحف القومية عن شغل عدة وظائف وتقدمت المدعية باوراقها الا انها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو اقل منها فى التقدير العام.
وأكدت المحكمة ان التعيين يكون طبقا للمؤهل الاعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الاولوية للاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا وهى المتفوقة على من تعيينه فى التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير جيد جدا بينما من تم تعيينه حاصل على مقبول.