القضاء الإداري يرفض تمييز الرجل عن المراة في الوظائف

أصدرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً رفضت فية التمييز الإيجابي للرجل على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة لان هذا التميز مخالف صريحة لأحكام الدستور.
وحكمت المحكمة بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى احدى السيدات فى شغل احدى الوظائف باحدى الوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ رغم تفوقها فى التقدير العام على من تم تعيينه من الرجال بدلا منها وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتعيينها فى تلك الوظيفة والزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ,فضلا عن ان المشرع الدستورى اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمراة كوكب درى يكاد يضئ لها الدروب فى جميع مناحى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت المحكمة: أنه اذا كان المشرع الدستورى قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية فان الاولى والاجدر ان تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها الى عصور التخلف والجهل ، ومن ثم فان رجل الادارة الذى يسلب المراة حريتها فى المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الافق ، وبهذه المثابة فان التمييز الايجابى للرجال على حساب المراة فى مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لاحكام الدستور.
وذكرت المحكمة ان محافظة كفر الشيخ أعلنت فى الصحف القومية عن شغل عدة وظائف وتقدمت المدعية باوراقها الا انها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو اقل منها فى التقدير العام.
وأكدت المحكمة أن التعيين يكون طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وهى المتفوقة على من تم تعيينه فى التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير جيد جدا بينما من تم تعيينه حاصل على تقدير "مقبول".