"القضاء الإداري": لا يجوز للمحافظين تعطيل أو إعاقة سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق في المخالفات

فى حكم هام كشفت فيه محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عن سر التفكك الإدارى والتضارب فى إصدار القرارات بين المحافظ ووكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ عن المقعد الحائر لمنصب "مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام" اذ حسمت المحكمة من يشغله طبقا للمعايير القانونية فى اختيار القيادات بعد أن تصارعت أربعة جهات لترشيح شخص أخر غير مستوفى لشروط شغل هذه الوظيفة مخالفين قانون القيادات مما أدى إلى سوء تقديم خدمات الصحة للمواطنين.
وقد كشفت المحكمة أن السبب فى هذا الصراع هو ما تعانيه الأجهزة الحكومية من وباء التفكك الإدارى وعدم الانسجام فى اتخاذ القرارات مما أدى إلى تضاربها وحدوث هذا المثل لأبشع ما يتعرض له الجهاز الحكومي من تفكك وكأن كل قيادة فى المحافظة اعتبرت نفسها تعيش فى جزيرة منعزلة عن الأخرى .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكى الدين حسين واحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام الجهة الادارية بتسليم الدكتور لطفى عبد السميع لعمله مديرا عاما لتلك المستشفى إعمالا لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لإختيار القيادات صاحبة الاختصاص الأصيل على إن تحسب مدة العام بعد خصم المدة من 5 سبتمبر 2013 لتستكمل اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ودون الاعتداد بالقرارات المتلاحقة المتضاربة لمحافظ كفر الشيخ ووكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة .
والزمت الإدارة المصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني فى موضوعها .
ويتلخص الموضوع فى ان محافظ كفر الشيخ الأسبق إصدر قرارا فى أول يوليو 2012 استنادا إلى لجنة القيادات باختيار الدكتور لطفى عبد السميع مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام لمدة عام ثم اصدر محافظ كفر الشيخ السابق قرارا بتجديد تعيينه لمدة عام أخر اعتبارا من اول يوليو 2013 بناء على ما انتهت إليه لجنة اختيار القيادات باعتباره أفضل العناصر وفقا لشهادة رئاسة مجلس الوزراء المعتمدة من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلا إنه بعد مرور شهرين وأربعة أيام من إستلامه لعمله أصدرت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بناء على تفويض من المحافظ قرارها المطعون فيه بتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا لتلك المستشفى ثم اصدر محافظ كفر الشيخ وسكرتيره العام قرارات أخرى متضاربة فى يوم واحد بشأن تلك الوظيفة .
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفويض من المحافظ بتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا عاما لمستشفى كفر الشيخ العام حال أن المدعى الدكتور لطفى عبد السميع شاغلا لتلك الوظيفة بالإداة القانونية السليمة - ولم يمض عليه سوى شهرين واربعة ايام - لم يراع المصلحة العامة التي توجبها أحكام القانون وجاء مساسا بالمركز القانونى للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع الذى نشأ له صحيحا بناء على التقييم الذى أجرته اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وفقا للقانون وهى صاحبة الاختصاص الأصيل الذى توج باختيار المدعى كأفضل العناصر القيادية وهو نظام استحدثه المشرع بقانون الوظائف المدنية والقيادية ليكون بديلا لشغل الوظائف القيادية عما كان ساريا من قبل بطريق الترقية أو التعيين لتساير أساليب الإدارة الحديثة .
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الجديد من نوعه أن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب الإنحراف بالسلطة أكدته تسابق كل من محافظ كفر الشيخ ووكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بإصدار عدة قرارات متلاحقة متضاربة للإضرار بالمدعى بل أن المحافظ وسكرتيره العام اصدرا قرارين مختلفين فى يوم واحد للاضرار كذلك بالمركز القانونى للمدعى الذى نشأ له بقوة القانون يبين منهما مدى التضارب وعدم الانسجام الادارى الذى يجب أن يسود الجهات الرئاسية والجهات التابعة لها ,اذ انه بعد أن أصدرت وكيلة وزارة الصحة قرارها المطعون فيه بتاريخ 5 سبتمبر 2013 باهدار المركز القانونى للدكتور لطفى عبد السميع وتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف بدلا منه بالمخالفة لاحكام قانون القيادات اصدر وكيل اول الوزارة السكرتير العام قراراه فى يوم 24 اكتوبر 2013 بتفويض من محافظ كفر الشيخ بوقف الدكتور عمر عبد اللطيف عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او لحين الانتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية.
وجاء فى ديباجته انه صدر بعد مشاهدة المحافظ الفيديو عن سوء حالة الخدمة الصحية للمواطنين وسماع اعضاء الجنة الشعبية - رغم أن القانون لا يعرف ما يسمى باللجان الشعبية كاساس لاصدار القرارات - ثم اصدر المحافظ ذاته فى ذات يوم 24 اكتوبر 2013 قرارا ثالثا بتكليف دكتور ثالث هو الدكتور محمد عبد الغفور ليتولى منصب مدير عام المستشفى وجاء فى ديباجته انه صدر بناء على ما اسماه محضر المرور على المستشفى - رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى بمحاضر المرور كاساس لاختيار القيادات - , ثم قبل مضى ثلاثة اسابيع على قرار السكرتير العام للمحافظ الصادر بوقف الدكتور عمرو عبد اللطيف عن العمل وإحالته للنيابة الادارية اصدر السكرتيرالعام قرارا رابعا بتفويض من المحافظ أيضا وموافقته بفض حالة الوقف عن العمل وعودة المذكور الى عمله مديرا للمستشفى ودون أن يقوم المحافظ او سكرتيره العام باحالته فعلا للنيابة الادارية الذى جاء على الورق فقط وهذه القرارات المتتابعة المتلاحقة المتضاربة تؤكد عيب الانحراف بالسلطة للاضرار بالمركز القانونى الذى نشا صحيحا للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع .
وأضافت المحكمة إن محافظ كفر الشيخ لم يحل الدكتور عمرو عبد اللطيف للنيابة الإدارية للتحقيق معه حسبما نص عليه قرار المحافظ وإنما أجرى تحقيقا داخليا أمام جهة غير مختصة فى المخالفات التاديبية هى الشئؤن القانونية للمحافظة ولا يجوز للجهات الادارية ولو فى مستوى المحافظ كسلطة أعلى أن يعطل إحكام الدستور الجديد الذي إناط بموجب المادة 197 بالنيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة فى توقيع الجزاءات التأديبية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة مما يتوجب معه أعمال هيئة النيابة الإدارية لسلطتها المقررة فى الدستور والقانون فى هذا الشان دون ان يملك المحافظ إعاقة أو تعطيل عملها الذى أناطها به الدستور والقانون .
واختتمت المحكمة حكمها بأن خضوع الدولة للقانون باعتباره من المبادئ الدستورية الحديثة يعنى أن تتقيد جميع سلوكيات السلطات العامة فى الدولة بالقانون وعلى قمتها السلطة التنفيذية لاتصالها بخدمات الجماهير فالسلطة ليست فوق القانون بل خاضعة له وإلا أصبحت سلطة إستبداية والهدف من تقرير خضوع الدولة للقانون حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة فى مواجهة السلطة الإدارية ونظرا لأن هذا المبدأ من أهم المبادئ التى ترمى إليها الديمقراطيات المعاصرة فقد حرصت الدول الديمقراطية على التأكيد على هذا النص فى صلب دساتيرها ومنها الدستور المصري الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 بحسب أنه من اهم مقومات الثبات والاستقرار لأى نظام سياسى ذلك أن تجارب الشعوب تعى أنه فى الدول الديمقراطية لا تمارس الإدارة سلطاتها بلا حدود أو ضوابط وانما تخضع فى ممارستها لو ظائفها واختصاصاتها لما يفرضه عليها القانون من أحكام ليكون القانون معبرا عن إرادة الشعب الذى ارتضاه بينما فى الدول الاستبداية فان الحكام يكون عصى النظر لارادة الشعب ليضحى القانون معبرا عن ارادة الحاكم وحده ومشيئته وهو ما لاترضيه الشعوب الحرة التى كافحت للقضاء على كل مظاهر الفساد والاستبداد وان خضوع الجميع حكاما ومحكومين لسيادة القانون هو بداية الاصلاح الذى ينشده الشعب المصرى بعد ثورتين متتاليتين ليغلق به الباب امام اى فساد او اى استبداد على نحو ما جاء بديباجة الدستور الجديد .