القضاء الإدارى يكشف عن سر التفكك الادارى والتضارب فى اصدار القرارات للمحافظ ومساعديه

فى حكم تاريخى وجديد كشفت فيه محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عن سر التفكك الادارى والتضارب فى اصدار القرارات بين المحافظ وووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ عن المقعد الحائر لمنصب مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام اذ حسمت المحكمة من يشغله طبقا للمعايير القانونية فى اختيار القيادات بعد ان تصارعت اربعة جهات لترشيح شخص اخر لغير المستوفى لشروط شغل هذه الوظيفة مخالفين قانون القيادات مما ادى الى سوء تقديم خدمات الصحة للمواطنين وقد كشفت المحكمة ان السبب فى هذا الصراع هو ما تعانيه الاجهزة الحكومية من وباء التفكك الادارى وعدم الانسجام فى اتخاذ القرارات مما ادى الى تضاربها وحدوث هذا المثل لابشع ما يتعرض له الجهاز الحكومى من تفكك وكأن كل قيادة فى المحافظة اعتبرت نفسها تعيش فى جزيرة منعزلة عن الاخرى
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكى الدين حسين واحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتسليم الدكتور لطفى عبد السميع لعمله مديرا عاما لتلك المستشفى اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات صاحبة الاختصاص الاصيل على ان تحسب مدة العام بعد خصم المدة من 5 سبتمبر 2013 لتستكمل اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ودون الاعتداد بالقرارات المتلاحقة المتضاربة لمحافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والزمت الادارة المصروفات وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها
قالت المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفويض من المحافظ بتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا عاما لمستشفى كفر الشيخ العام حال ان المدعى الدكتور لطفى عبد السميع شاغلا لتلك الوظيفة بالاداة القانونية السليمة - ولم يمض عليه سوى شهرين واربعة ايام - لم يراع المصلحة العامة التى توجبها احكام القانون وجاء مساسا بالمركز القانونى للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع الذى نشأ له صحيحا بناء على التقييم الذى اجرته اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وفقا للقانون وهى صاحبة الاختصاص الاصيل الذى توج باختيار المدعى كافضل العناصر القيادية وهو نظام استحدثه المشرع بقانون الوظائف المدنية والقيادية ليكون بديلا لشغل الوظائف القيادية عما كان ساريا من قبل بطريق الترقية او التعيين لتساير اساليب الادارة الحديثة
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الجديد من نوعه ان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة اكدته تسابق كل من محافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ باصدار عدة قرارات متلاحقة متضاربة للاضرار بالمدعى بل ان المحافظ وسكرتيره العام اصدرا قرارين مختلفين فى يوم واحد للاضرار كذلك بالمركز القانونى للمدعى الذى نشأ له بقوة القانون يبين منهما مدى التضارب وعدم الانسجام الادارى الذى يجب ان يسود الجهات الرئاسية والجهات التابعة لها ,اذ انه بعد ان اصدرت وكيلة وزارة الصحة قرارها المطعون فيه بتاريخ 5 سبتمبر 2013 باهدار المركز القانونى للدكتور لطفى عبد السميع وتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف بدلا منه بالمخالفة لاحكام قانون القيادات اصدر وكيل اول الوزارة السكرتير العام قراراه فى يوم 24 اكتوبر 2013 بتفويض من محافظ كفر الشيخ بوقف الدكتور عمر عبد اللطيف عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او لحين الانتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية وجاء فى ديباجته انه صدر بعد مشاهدة المحافظ الفيديو عن سوء حالة الخدمة الصحية للمواطنين وسماع اعضاء الجنة الشعبية - رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى باللجان الشعبية كاساس لاصدار القرارات - ثم اصدر المحافظ ذاته فى ذات يوم 24 اكتوبر 2013 قرارا ثالثا بتكليف دكتور ثالث هو الدكتور محمد عبد الغفور ليتولى منصب مدير عام المستشفى وجاء فى ديباجته انه صدر بناء على ما اسماه محضر المرور على المستشفى - رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى بمحاضر المرور كاساس لاختيار القيادات - , ثم قبل مضى ثلاثة اسابيع على قرار السكرتير العام للمحافظ الصادر بوقف الدكتور عمرو عبد اللطيف عن العمل واحالته للنيابة الادارية اصدر السكرتيرالعام قرارا رابعا بتفويض من المحافظ ايضا وموافقته بفض حالة الوقف عن العمل وعودة المذكور الى عمله مديرا للمستشفى ودون ان يقوم المحافظ او سكرتيره العام باحالته فعلا للنيابة الادارية الذى جاء على الورق فقط وهذه القرارات المتتابعة المتلاحقة المتضاربة تؤكد عيب الانحراف بالسلطة للاضرار بالمركز القانونى الذى نشا صحيحا للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع
واضافت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ لم يحل الدكتور عمرو عبد اللطيف للنيابة الادارية للتحقيق معه حسبما نص عليه قرار المحافظ وانما اجرى تحقيقا داخليا امام جهة غير مختصة فى المخالفات التاديبية هى الشئؤن القانونية للمحافظة ولا يجوز للجهات الادارية ولو فى مستوى المحافظ كسلطة اعلى ان يعطل احكام الدستور الجديد الذى اناط بموجب المادة 197 بالنيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية وكذا التى تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة فى توقيع الجزاءات التاديبية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التاديبية امام محاكم مجلس الدولة مما يتوجب معه اعمال هيئة النيابة الادارية لسلطتها المقررة فى الدستور والقانون فى هذا الشان دون ان يملك المحافظ اعاقة او تعطيل عملها الذى اناطها به الدستور والقانون
فى حكم تاريخى وجديد كشفت فيه محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عن سر التفكك الادارى والتضارب فى اصدار القرارات بين المحافظ وووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ عن المقعد الحائر لمنصب مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام اذ حسمت المحكمة من يشغله طبقا للمعايير القانونية فى اختيار القيادات بعد ان تصارعت اربعة جهات لترشيح شخص اخر لغير المستوفى لشروط شغل هذه الوظيفة مخالفين قانون القيادات مما ادى الى سوء تقديم خدمات الصحة للمواطنين وقد كشفت المحكمة ان السبب فى هذا الصراع هو ما تعانيه الاجهزة الحكومية من وباء التفكك الادارى وعدم الانسجام فى اتخاذ القرارات مما ادى الى تضاربها وحدوث هذا المثل لابشع ما يتعرض له الجهاز الحكومى من تفكك وكأن كل قيادة فى المحافظة اعتبرت نفسها تعيش فى جزيرة منعزلة عن الاخرى
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكى الدين حسين واحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتسليم الدكتور لطفى عبد السميع لعمله مديرا عاما لتلك المستشفى اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات صاحبة الاختصاص الاصيل على ان تحسب مدة العام بعد خصم المدة من 5 سبتمبر 2013 لتستكمل اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ودون الاعتداد بالقرارات المتلاحقة المتضاربة لمحافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والزمت الادارة المصروفات وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها
قالت المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفويض من المحافظ بتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا عاما لمستشفى كفر الشيخ العام حال ان المدعى الدكتور لطفى عبد السميع شاغلا لتلك الوظيفة بالاداة القانونية السليمة - ولم يمض عليه سوى شهرين واربعة ايام - لم يراع المصلحة العامة التى توجبها احكام القانون وجاء مساسا بالمركز القانونى للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع الذى نشأ له صحيحا بناء على التقييم الذى اجرته اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وفقا للقانون وهى صاحبة الاختصاص الاصيل الذى توج باختيار المدعى كافضل العناصر القيادية وهو نظام استحدثه المشرع بقانون الوظائف المدنية والقيادية ليكون بديلا لشغل الوظائف القيادية عما كان ساريا من قبل بطريق الترقية او التعيين لتساير اساليب الادارة الحديثة
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الجديد من نوعه ان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة اكدته تسابق كل من محافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ باصدار عدة قرارات متلاحقة متضاربة للاضرار بالمدعى بل ان المحافظ وسكرتيره العام اصدرا قرارين مختلفين فى يوم واحد للاضرار كذلك بالمركز القانونى للمدعى الذى نشأ له بقوة القانون يبين منهما مدى التضارب وعدم الانسجام الادارى الذى يجب ان يسود الجهات الرئاسية والجهات التابعة لها ,اذ انه بعد ان اصدرت وكيلة وزارة الصحة قرارها المطعون فيه بتاريخ 5 سبتمبر 2013 باهدار المركز القانونى للدكتور لطفى عبد السميع وتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف بدلا منه بالمخالفة لاحكام قانون القيادات اصدر وكيل اول الوزارة السكرتير العام قراراه فى يوم 24 اكتوبر 2013 بتفويض من محافظ كفر الشيخ بوقف الدكتور عمر عبد اللطيف عن العمل لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او لحين الانتهاء التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية وجاء فى ديباجته انه صدر بعد مشاهدة المحافظ الفيديو عن سوء حالة الخدمة الصحية للمواطنين وسماع اعضاء الجنة الشعبية - رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى باللجان الشعبية كاساس لاصدار القرارات - ثم اصدر المحافظ ذاته فى ذات يوم 24 اكتوبر 2013 قرارا ثالثا بتكليف دكتور ثالث هو الدكتور محمد عبد الغفور ليتولى منصب مدير عام المستشفى وجاء فى ديباجته انه صدر بناء على ما اسماه محضر المرور على المستشفى - رغم ان القانون لا يعرف ما يسمى بمحاضر المرور كاساس لاختيار القيادات - , ثم قبل مضى ثلاثة اسابيع على قرار السكرتير العام للمحافظ الصادر بوقف الدكتور عمرو عبد اللطيف عن العمل واحالته للنيابة الادارية اصدر السكرتيرالعام قرارا رابعا بتفويض من المحافظ ايضا وموافقته بفض حالة الوقف عن العمل وعودة المذكور الى عمله مديرا للمستشفى ودون ان يقوم المحافظ او سكرتيره العام باحالته فعلا للنيابة الادارية الذى جاء على الورق فقط وهذه القرارات المتتابعة المتلاحقة المتضاربة تؤكد عيب الانحراف بالسلطة للاضرار بالمركز القانونى الذى نشا صحيحا للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع
واضافت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ لم يحل الدكتور عمرو عبد اللطيف للنيابة الادارية للتحقيق معه حسبما نص عليه قرار المحافظ وانما اجرى تحقيقا داخليا امام جهة غير مختصة فى المخالفات التاديبية هى الشئؤن القانونية للمحافظة ولا يجوز للجهات الادارية ولو فى مستوى المحافظ كسلطة اعلى ان يعطل احكام الدستور الجديد الذى اناط بموجب المادة 197 بالنيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات الادارية والمالية وكذا التى تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة فى توقيع الجزاءات التاديبية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التاديبية امام محاكم مجلس الدولة مما يتوجب معه اعمال هيئة النيابة الادارية لسلطتها المقررة فى الدستور والقانون فى هذا الشان دون ان يملك المحافظ اعاقة او تعطيل عملها الذى اناطها به الدستور والقانون