القضاء الاداري: لا يجوز ل«تمرد» التدخل في الوظائف العامة أو الاعتداء على سلطات الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا، أكدت فيه على أنه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور في تكوين رأي عام مستنير إلا أن دورهم يقف على أعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل في شؤن الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة في الدولة، ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين الدكتور أحمد ضياء الدين أبوخوات مديرا لتلك الإدارة إعمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد أو نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالأسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة، إنه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين رأي عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدي إلى التلاحم بين الشعب والقيادة في المشاركة الإيجابية في تحقيق التقدم والرخاء.
وأكدت المحكمة أن للجنة المشكلة لاختيار القيادات هى المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الإدارية، وأن وكيلة وزارة الصحة أصدرت قرارا في 13 اغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للإدارة الصحية بسيدي سالم لكونه أفضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات إلا أنه لم يمض يوما واحدا حتى أصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين اخر استنادا الى الفاكس الذى ورد اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول ,
وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل اعضاء حركة تمرد او نقابة الفلاحين فى شؤن الوظيفة العامة بل كان يجب عليها ان تصدع لاحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة او فى شؤن الوظيفة العامة فى مصر فهى ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هى علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة .
كما أضافت المحكمة، أنه لا يفوتها أن تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن أنه يتعين على كبار المسؤولين في الدولة تنفيذ واحترام أحكام القانون في شغل الوظائف العامة وفى تسيير إدارة مرافق الدولة إعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة أو الخضوع لموالاة تساهلا أو تخاذلا، مشيرة إلى أن الدعوى كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعى لإصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدى سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل في الشأن الوظيفي على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الأعلى.