القضاء الإداري: امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ قراراته عبث بالوظيفة العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالإمتناع عن تنفيذ قراره الذى أصدره رقم 12686 لسنة 2914 فى 7 مايو 2014 بتعيين "علي فايق جميل"، بوظيفة مدير عام إدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ لمدة عام، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتمكين المدعي من تسلمه عمله استنادًا إلى ما انتهت إليه لجنة القيادات بالمحافظة، وأمرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمته المصروفات.
كانت محافظة كفر الشيخ أعلنت عن شغل وظيفة مدير عام إدارة التربية والتعليم وتقدم لها عشر قيادات من بينهم المدعي، واختارته لجنة القيادات كأفضل العناصر، وحصل على المركز الأول وحصل على شهادة من رئاسة مجلس الوزراء بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتيازه برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية، وأصدر محافظ كفر الشيخ قرارًا بتعيينه بالوظيفة لمدة عام، إلا أن المحافظ في واقعة فريدة من نوعها امتنع عن تنفيذ القرار الذى أصدره هو ويحمل توقيعه.
قالت المحكمة: إن القرار الإداري بحسب الأصل واجب التنفيذ من أطرافه خاصة من الجهة الإدارية التي أصدرته، وأضافت المحكمة، أن تنفيذ القرار الإداري أمر يختلف عن نفاذه وأن رجل الإدارة - ولو في أعلى سلم السلطة التنفيذية كالمحافظ - لا يعذر بجهله بالقانون باعتبار أن مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يسري على المخاطبين بأحكامه من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية متمثلا في الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص الاعتباري خاصة الأشخاص التي تنوب عن الدولة سواء علموا بالقانون أو جهلوا أحكامه.
وأكدت المحكمة حكمها بأن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ قراره الذي أصدره هو الذي يحمل توقيعه في إحدى الوظائف القيادية بعد ترشيح لجنة القيادات وذلك يمثل قمة العبث بالوظيفة العامة التي نأى بها المشرع الدستوري.
واختتمت المحكمة حكمها بأن محافظ كفر الشيخ أقسم اليمين بأن يرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن يحترم الدستور والقانون وأن يؤدي عمله بالذمة والصدق، وهو ما نطقت الأوراق بنقيضه مما يكون معه قراراه مخالفا لأحكام الدستور والقانون متعينا وقف تنفيذه بصفة عاجلة.