إلزام محافظ كفرالشيخ بتحمل مستحقات البعثات الداخلية للعاملين

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، محافظ كفرالشيخ بأن يؤدى للمدعى محمد إبراهيم الحاوى، المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التى أوفد إليها للحصول على إحدى المؤهلات الدراسية العالية.
جاء القرار إعمالاً للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1959 وألزمت المحافظ بالمصروفات.
قالت المحكمة، إنه فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، أصدر قراراً جمهورياً رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والتي تجيز للجهات الإدارية إيفاد العاملين في بعثات للحصول على درجة عملية أو مؤهل علمى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الإدارى وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القرار الجمهورى المشار إليه.
ويتعين معاملتهم وفقاً للقواعد المالية المقررة وأنه لا يجوز لمحافظ كفرالشيخ رفض تطبيق القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليه يد التعديل او التبديل، وأن امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهورى مخالفة صريحة لأحكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى يناير 2014 الذى نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ومن ثم يكون تصرفه مهدرا لمبدأ سيادة القانون جاعلا منه تعبيرا عن مشيئته لا مشيئة الدستور والقانون وفى ذلك إنكار لدولة القانون.
ألزمت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، محافظ كفرالشيخ بأن يؤدى للمدعى محمد إبراهيم الحاوى، المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التى أوفد إليها للحصول على إحدى المؤهلات الدراسية العالية.
جاء القرار إعمالاً للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1959 وألزمت المحافظ بالمصروفات.
قالت المحكمة، إنه فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، أصدر قراراً جمهورياً رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والتي تجيز للجهات الإدارية إيفاد العاملين في بعثات للحصول على درجة عملية أو مؤهل علمى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الإدارى وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القرار الجمهورى المشار إليه.
ويتعين معاملتهم وفقاً للقواعد المالية المقررة وأنه لا يجوز لمحافظ كفرالشيخ رفض تطبيق القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليه يد التعديل او التبديل، وأن امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهورى مخالفة صريحة لأحكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى يناير 2014 الذى نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ومن ثم يكون تصرفه مهدرا لمبدأ سيادة القانون جاعلا منه تعبيرا عن مشيئته لا مشيئة الدستور والقانون وفى ذلك إنكار لدولة القانون.