"القضاء الإداري": الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أحكاما لأربعة سيدات، أكدت فيها أن الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل في ضمهما إلى مدة الخدمة المدنية.
وقضت المحكمة بإلزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ بضم مدة الخدمة العامة التي قضتها 4 سيدات في مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، إلى مدة خدمتهن المدنية الحالية في وظائفهن كمعلمات بالتربية والتعليم، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وكيل الوزراة بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن الدستور الجديد الصادر عام 2014 كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها، واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدي به اتساقا مع الرجل على حد سواء.
واضافت المحكمة في حكمها، أن هذا الفكر الحديث بتعادل الخدمة العامة للمرأة مع الخدمة العسكرية للرجل يتسق مع الهيكل التشريعي العام للتوظف للرجل والمرأة على حد سواء والآثار الموضوعية التي تترتب على المراكز المتداخلة من أحكام القوانين.
واختتمت المحكمة حكمها بأن المدرسات الاربعة عملن في الخدمة العامة لمدة عام كامل في مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، وحصلن على شهادة بذلك موقعة من محافظ كفرالشيخ، ومن ثم يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم ضم مدة خدمتهن العامة إلى مدة خدمتهم المدنية الحالية.