6 محاور رئيسية لإصلاح مناخ الاستثمار

مصدر: «الأراضى» و«حوافز الاستثمار» فى المقدمة

كشف مصدر حكومى بارز عن تفاصيل خطة الحكومة لإصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر عبر لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها المهندس إبراهيم محلب، وقال المصدر ل«الوطن» إن هناك 6 محاور رئيسية تتمثل فى قانون الاستثمار الموحد، الذى سيتضمن تعديلات على قانون الاستثمار وقانون حوافز وضمانات الاستثمار الذى يشمل تعديل 8 مواد من القانون الأخير.
وأكد المصدر أن المحور الثانى يتمثل فى قانون الأراضى الموحد، موضحاً أن هيئة الاستثمار أجرت بعض التعديلات على القانون الحالى وأرسلته إلى القوات المسلحة لدراسته بالتنسيق مع هيئتى التنمية الصناعية والسياحية وباقى الوزارات المعنية، موضحاً أن القانون الجديد يهدف إلى قصر تخصيص الأراضى على جهة واحدة فقط.
وأضاف المصدر أن المحور الثالث يتمثل فى سرعة الانتهاء من إصدار قانون موحّد للشركات، حيث يضع القوانين المختلفة لإنشاء وتأسيس وإدارة شركات الأموال، مثل الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم تحت مظلة قانون واحد بهدف توحيد إجراءات التأسيس.
وتمثل المحور الرابع وفقاً للمصدر فى تفعيل وتعميم قانون وخدمة الشباك الواحد لخدمة المستثمرين، بحيث يجد المستثمر جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات فى مكان واحد يجعل من السهل تأسيس شركة فى أقل من 72 ساعة. وأشار إلى أن الانتهاء من قانون العمل الجديد هو خامس المحاور الرئيسية التى تعتزم الحكومة إنهاءها فى أسرع وقت ممكن، والذى تطرحه وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعى حالياً، ليمثل أداة جديدة فى تحديد العلاقة بين المستثمر (صاحب العمل) والعامل، خصوصاً فى القطاع الخاص، مما يسهل معه جذب مستثمرين جدد، سواء كانوا محليين أو أجانب.
وأوضح المصدر الحكومى أن آخر المحاور التى تسعى الحكومة لإجراء تعديلات عليها هو تعديلات على قانون الإفلاس، الذى لم يتم تعديله منذ أكثر من 70 عاماً.