"رئيس الهيئة العامة للاستثمار":مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزيدات بما يحقق السهولة والسرعة فى الإجراءات

أكد الدكتور حسن فهمى ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تعديل المادة "11" من قانون الاستثمار سمح لمن يفوضه رئيس مجلس الوزراء الحق فى صدور قرار بالالغاء او ايقاف التراخيص الخاصة بالانتفاع بالعقارات التى رخص بها الشركة او المنشاة كلها اوبعضها فى حالة مخالفة شروط الترخيص بما يضمن انفاذ القانون على المخالفين لاحكامه .
وقال فهمى ،خلال اجتماعه مع لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى للجمعيات المستثمرين أن هناك عدد من الاصلاحات التشريعية الى اتخذتها الحكومة لتهيئة مكناخ الاستثمار والاعمال وتضمنت اضافة مادة منحت اختصاصا جديدا للجنة الوزارية التى يشكلها رئيس الوزراء للنظر فيما يقدم او يحال اليها من شكاوى ومنازعات مع الجهة الادارية بتسوية الاثار المرتبة على الاحكام النهائية، بالاضافة الى اقتراح قانون " التمويل متناهى الصغر " من اجل تحفيز الانشطة التى يزاولها الافراد والاسر الاكثر احتياجا وتساعد فى دخولهم وخروجهم من دائرة الفقر .
وأضاف فهمى ، أنه هناك اقتراح بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق ، وتم اصدار قانون الشركات الموحد الذى يرمى لدمج قوانين الشركات بمختلف انواعها سواء شركات اشخاص او الاموال فى قانون واحد وتوحيد اجراءات تاسيسها وقيدها وتبسيط قواعد التخارج من السوق والافلاس ، وازالة التعارض بين القوانين المختلفة .
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، الى اعداد مشروع قانون موحد لتبسيط اجراءات الترخيص للانشطة الاقتصادية والتجارية ، وتسهيل اجرءات التعامل والحصول على الموافقات وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية فى القطاع الرسمى ، بالاضافة الى اجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزيدات بمايحقق السهولة والسرعة فى الاجراءات من جهة وحماية المال العام والوقاية من الفساد من الجهة الاخرى ،وتعكف الحكومة الان على الانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد .