الحكومة تعلن عن إصلاحات تشريعية استثمارية.. وقوانين موحدة للشركات والاستثمار

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، عن برنامج إصلاحي للمناخ الاستثمارى فى مصر،عن طريق إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الإقتصادية التى تمنح المستثمر المصرى والأجنبى على حد سواء الوضوح والحماية القانونية والثقة، لتحقيق تنمية إقتصادية عاجلة ومستدامة.
ويشمل برنامج الإصلاح التشريعى لمناخ الاستثمار عدد من المحاور الأساسية، وهى : الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد والذى يهدف إلى دمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها، وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها فى جهة إدارية واحدة، وتبسيط قواعد التخارج من السوق الإفلاس وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة.
والمحور الثاني هو: إعداد قانون موحد للاستثمار يجمع فى إطار واحد كافة الأحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار المختلفة بما يؤدى إلى سهولة الإجراءات ويدفع إلى النمو المتكافىء والمستدام مع الحفاظ على مزايا الشركات القائمة ، والثالث: وإعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الإقتصادية والتجارية وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات وتشجيع غندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية فى المجال الرسمى.
وأضاف بهاء الدين، أن المحور الرابع سيكون في إجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق إطاراً قانونياً جدديداً يجمع بين السهولة والسرعة فى الإجراءات من جهة وبين الحاجة إلى حماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة آخرى ، إضافة إلى الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد.
وكذلك إجراء مراجعات شاملة لعدد من القوانين التى تنظم التمويل غير المصرفى، على رأسها قانون التمويل العقارى وقانون رأس المال وقانون الصكوك وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب الانتهاء من إعداد قانون التمويل متناهى الصغر.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج برئاسته وبمشاركة كل من وزراء العدل والمالية والاستثمار والصناعة والتجارة والتنمية الإدارية.
كما سيتم تشكيل لجنة خبراء من أساتذة القانون والمحامين وخبراء التمويل وإدارة الأعمال للمعاونة فى هذه التشريعات والدراسات اللازمة والرجوع لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف: "سوف تطرح نتائج أعمال البرنامج على الرأى العام أولاً بأول للتشاور".