توصيات «المبادرة الوطنية»: إخراج الاقتصاد من «الصراع السياسى».. وإتمام المصالحة

أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالي (2013/2014)، في ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات حرجة.
وأشارت المبادرة فى توصياتها الخميس، إلى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف نظراً لانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، سوف تساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب، ويؤدى إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسى للسياسة النقدية.
واستندت المبادرة، التى دعا إليها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الأحد الماضى، وما صاحبها من حوار إلى 7 محاور هى الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة فى الاقتصاد المصرى «منتدى البحوث الاقتصادية»، و«العدالة الاجتماعية والشفافية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والاستثمار والتشغيل «المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، والإبداع وريادة الأعمال «جمعية مصرنا»، ومكافحة الفساد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والطاقة فى مصر إلى أين «المجلس الأعلى للطاقة»، والسياحة «الاتحاد المصرى للغرف السياحية».
وفيما يخص محور «الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة» رأى الحضور أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة، دون توافق سياسى، مجتمعى وأنه من الصعب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، على خلفية الانقسام المجتمعى، حول الشؤون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين، والمجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع.
وعلى صعيد محور الاستثمار والتشغيل، أوصت المبادرة بالاستهداف الجغرافى للاستثمارات، لزيادة فرص العمل فى الأنشطة الاقتصادية، كثيفة التشغيل، وبما يتناسب مع مستويات التعليم والمهارات فى المحافظات المختلفة، كما أوصت بضرورة الاتفاق على رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، منوهة بأن جهود الإصلاح لن تكون مثمرة دون إخراج الاقتصاد من دائرة الصراع السياسى.
وأوصت أيضاً بضرورة تحسين نظرة الرأى العام، إزاء رجال الصناعة وعدم تعميم الحالات الفردية على الأغلبية من الرجال الشرفاء، وتحقيق المصالحة والمصارحة الوطنية.
وبالنسبة لمحور «العدالة الاجتماعية والشفافية»، أوصت المبادرة الوطنية بإعادة النظر فى شبكات الأمان الاجتماعى، للتأكد من وصولوها إلى مستحقيها بدرجة كافية، وبشكل لائق، وكذلك إعادة النظر فى منظومة الضريبة من خلال الاتجاه نحو ضرائب الدخل التصاعدية لتحقيق قدر أعلى من العدالة الضريبية.
واقترحت المبادرة إلغاء بعض الفئات الضريبية المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم «102» لعام 2012، بعدما تبين أن فرض ضريبة ب5٪ على كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات، سوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى القطاع الزراعى.
وأوصت بإصلاح منظومة الدعم من خلال طرح رؤية متكاملة للإصلاح ومراجعة المستفيدين من بطاقات التموين، وهيكل السلع المستخدم فى التوزيع، وطالبت بإعادة النظر فى هيكل الواردات للحد من الواردات الاستهلاكية، مما يساعد فى تخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبى، وكذلك إنشاء إطار مؤسسى لتقييم ومتابعة السياسات الاقتصادية والأهداف والبرامج التى وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، بتنمية وتنويع مصادر الطاقة على المديين القصير والمتوسط، وتم اقتراح إنشاء مجلس لمتخصصى الطاقة لتقديم المساهمات التى تفيد فى حل مشكلة الطاقة فى مصر، على أن يتضمن اقتصاديين وفنيين وخبراء من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يحول له ثلاثة ملفات هى «الطاقة الجديدة والمتجددة - الطفلة الزيتية - البحث عن البترول فى المياه العميقة»، كما أوصت بتفعيل مقترحات قوانين الكهرباء وترشيد الطاقة وقانون الصناعة الموحد.
وعن محور «مكافحة الفساد فى مصر» أوصت المبادرة بتفعيل إجراءات الانتهاء من إصدار التشريعات الجديدة التى تتولى وزارة العدل إعدادها، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون تضارب المصالح وقانون حماية الشهود والمبلغين، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات.
وطالبت بإجراء حصر شامل ومراجعة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ومدى توافقها مع الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، وكذلك ضرورة إجراء تعديل تشريعى لقوانين مكافحة غسيل الأموال وسرعة البت فى قضايا مكافحة الفساد والمساواة بين جميع المواطنين فى الخضوع للمساءلة القانونية.
وأوصت المبادرة بتطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تبسيط الإجراءات، وإخضاع الشركات الكبرى فى القطاع الخاص للأجهزة الرقابية، وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة، ووضع معايير موضوعية لاختيار قضاة التحقيق فى قضايا الفساد، وإخضاع الصناديق الحكومية الخاصة للرقابة ووضع الآليات الكفيلة بمكافحة التهرب الضريبى، وتحسين آليات تحصيل الضرائب والرسوم العامة، وتكامل قواعد البيانات ذات الطابع القومى بين الجهات المختلفة.
كما أوصت المبادرة بضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتعاون مع الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد، وتقديم ما لديها من معلومات تكشف وقائع الفساد وإدراج ممثلين من المجتمع المدنى، كأعضاء فى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفيما يخص محور «السياحة» طالبت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بعدم زيادة أى أعباء على المنتج السياحى مثل الضرائب وضرائب المبيعات والطاقة وغيرها فى منتصف الموسم السياحى، على أن تكون أى زيادة معروفة مقدماً بفترة ومع بداية المواسم السياحية.
من جانبهم، قال عدد من خبراء الاقتصاد، إن الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يتم دون توافق سياسى، وكشفوا عن ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 25٪.
وأضافوا خلال مشاركتهم فى الندوة، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الخميس أن المجتمع يعانى حالياً حالة من الاستقطاب تؤثر سلباً وبشكل مباشر، على نجاح وإنجاز الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمار.
وقالت الدكتورة أمنية حلمى، مدير المركز، إن معدل البطالة بين الشباب ارتفع إلى 25٪، لافتة إلى أن الشباب يمثلون 30٪ من نسبة السكان، وأن تنامى البطالة يرجع إلى تباطؤ معدل النمو، فضلاً عن تراجع معدل الاستثمار، وقالت: الاستثمار الحكومى انخفض من 13٪ إلى نحو 7٪.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الوضع الاقتصادى فى مصر وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وطالبت الجميع الحكومة والمجتمع المدنى بالتكاتف من أجل تخطى هذه المرحلة.
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قطاع السياحة يواجه أزمة حقيقية، فى الفترة الحالية بسبب عدم الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى.
وكشف عن انخفاض حركة الطيران، المنتظم بمعدل 18 ألفاً و900 مقعد فى الأسبوع، وانخفاض مؤشرات زيارة الأهرامات والمتحف المصرى من مليون جنيه إلى 70 ألفاً.
وقال إن دولاً كثيرة وضعت حظراً على مصر، لكن تم رفعه حالياً فضلاً عن توقف كثير من رحلات الطيران العارض، ودعا «الزيات»، وزير السياحة، إلى العمل على إقناع وكلاء السياحة فى الخارج بتنظيم رحلات إلى مصر.
ودعا الدكتور أحمد طبال، رئيس مركز المعلومات، إلى تفعيل إجراءات إصدار التشريعات الجديدة الخاصة بحرية تداول المعلومات وتضارب المصالح وحماية الشهود والمبلغين، فضلاً عن تعديل قانون المزايدات والمناقصات.
وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الوطنى، الذى عرضته الحكومة، يتسم بأنه برنامج غير انكماشى ومهتم بجانب العدالة الاجتماعية.