لعدم صدورها العام الماضي:

2008 تنتظر هذه القوانين

إعداد ناهد إمام محمود يونس:
كثيرة ومهمة هي القضايا الاقتصادية التي كان يجب حسمها في عام 2007 ولكن لظروف عديدة ومتشابكة وأحيانا "غير مفهومة" تأجلت هذه القضايا رغم أهميتها لتفرض نفسها علي جدول أعمال عام 2008.
ولأن القضايا لن تحسمها سوي القوانين أصبح الموقف أشد تعقيدا فالساحة الاقتصادية مطالبة بحسم القضايا والانتهاء في الوقت ذاته من مناقشة قوانينها تمهيدا لعرضها علي البرلمان.
وعلي رأس القضايا شديدة الأهمية والتي تأجل حسمها تأتي قضية الدعم الذي بدأت الحكومة مؤخرا في طرحه للنقاش العام ولكنها لم تصل بعد لصيغة نهائية يصل بها الدعم إلي مستحقيه بدلا من اهداره علي كبار المستثمرين وكبار رجال الأعمال خاصة في مجال دعم الطاقة هذا اضافة إلي الملف المتفجر ونعني به ملف الاحتكار فإلي الآن لم يتم وضع تعريف جامع ومانع للاحتكار.
وقد أجمعت مصادرنا علي أهمية قانون الشركات الموحد الذي سيقوم مجلس أمناء هيئة الاستثمار بالمشاركة في اعداده وطرحه للنقاش بين جمعيات المستثمرين والاتحادات النوعية.
قانون الشركات الموحد
في البداية يقول د.زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء هيئة الاستثمار ان من ضمن خطة عمل المجلس خلال العام الجديد التركيز علي مجال العمل التشريعي والقانوني وبالتالي محاولة الانتهاء من مشاريع القوانين الاقتصادية الجديدة والتي لم تخرج إلي النور عام 2007 ويتوقع صدورها العام الجديد.
ويأتي في مقدمة هذه القوانين مشروع قانون الشركات الموحد وسيقوم مجلس الأمناء بالمشاركة في اعداده وطرحه للنقاش علي مستوي واسع بين جمعيات المستثمرين والاتحادات النوعية تمهيدا لارساله لوزارة الاستثمار ويهدف إلي توحيد اصدار التراخيص الخاصة بتأسيس شركات جديدة طبقا لقانون موحد كبديل لما تفعله بعض الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار وأخري طبقا لقانون الشركات.. ويمثل ذلك حلماً لدي المستثمر لسهولة التعامل من خلال قانون موحد.
ويضيف زياد أن الخطة تستهدف ادخال تعديلات واسعة علي قانون التأجير التمويلي فبرغم صدوره إلا أنه يحتاج إلي العديد من التعديلات من أجل تفعيل هذا النوع من التمويل خاصة للأنشطة الاستثمارية وتوسيع نطاق المستفيدين منه والعمل علي جذب الشركات للاستثمار في هذا المجال.
كما تتضمن الخطة الانتهاء من مركز تسوية المنازعات بين المستثمرين داخل الشركة الواحدة والمتوقع أن يخرج إلي النور خلال الربع الأخير من العام الجديد.
وينوه د.زياد بهاء الدين إلي أن مجلس أمناء الاستثمار سيشارك في اعداد قانون الافلاس وتخارج الشركات الاستثمارية من السوق عند الافلاس أو الرغبة في تصفية نشاطها ويمثل أحد القوانين المهمة للاستثمار وتشجيع المستثمر نتيجة وضوح الرؤية حول ما يمكن أن يتم من إجراءات عند الوصول إلي نقطة التصفية أو الافلاس والتأكد من التخارج من السوق بصورة يسيرة وسهلة حيث مازالت تلك النقطة تمثل عائقا أمام المستثمر.
قانون الغرفة التجارية
ومن جانبه يقول محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن من القوانين التي يتوقع أن تخرج للنور خلال العام الجديد حيث مازالت تحت النقاش منذ العام المنصرم مشروع تعديل قانون الغرف التجارية وتتركز أهم ملامحه في تحديث بنود القانون ليتواكب مع المرحلة الحالية والتشريعات الجديدة والنظم الحديثة وتفعيل دور الاتحاد والغرف في تحديث التجارة ودعم التجار وذلك من خلال تفعيل دور الاتحاد والغرف في إدارة شئونهم التنفيذية والمالية والاقتراح بتعديل نسبة المنتخبين للمعينين لتكون 75% إلي 25% بدلا من 50% لكل منهما مع تعديل عدد الاعضاء ليقبل القسمة علي 4 وتفعيل دور الغرف في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للتجار مع اصدار طابع يلصق علي محررات الغرف لصالح تلك الخدمات إسوة بمختلف النقابات والسماح للاتحاد بتأسيس صندوق كوارث لخدمة الحالات الطارئة المختلفة للتجار وتغطية احتياجاتهم خلال الازمات الفجائية.
يلفت المصري إلي وجود قانون آخر خاصة بالتعديلات علي لائحة الاستيراد والتصدير وهي مواد لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 والصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وعند التطبيق الفعلي لهذا القانون ولائحته ظهرت العديد من المواد التي تحتاج إلي تعديل ولم تخرج إلي حيذ التنفيذ عام 207 ويتوقع صدورها العام الجديد.