هذا الزمان

العدالة

هناك قضايا كثيرة أمام القضاء تتعلق بالمال العام وبقيت فترات طويلة في دهاليز المحاكم لا القضاء حسمها وأدان أصحابها أو برأهم وبقي الرأي العام ينتظر أن يري العدالة تمشي علي قدميه بين الناس.. هناك قضايا اختلاسات ونهب وسوء ادارة وتحايل واعتداء علي المال العام وهناك ايضا قضايا القروض والبنوك ومن هرب ومن دخل السجن.. ان العدالة البطيئة هي أسوأ أنواع الظلم لأنها احيانا لا تجيء وربما جاءت بعد فوات الأوان.. امامنا قضايا كثيرة لم تحسم.. ان عشرات من رجال الأعمال الذين هربوا بأموال البنوك لم نعرف ماذا وصلت إليه قضاياهم.. هل حصلت البنوك علي أموالها أموال الناس.. هل تم اسقاط هذه القروض وعلي أي أساس تم ذلك.. هل هناك أمل في عودة هؤلاء الهاربين أم أن القضية ضاعت ما بين بيع بعض البنوك أو ادماجها كما حدث مع بنك مصر اكستريور الذي انضم لبنك مصر أو بنك القاهرة الذي لاقي نفس المصير.. هناك قضايا رجال الأعمال الذين دخلوا السجون ومازالوا فيها ولم تحسم قضاياهم حتي الآن رغم أن البعض منهم عاد من الخارج مختاراً. فهل من العدالة ان يبقي هؤلاء في السجون بينما الهاربون يتمتعون بما نهبوا.. في جانب آخر توجد قضايا كثيرة جمعت بين الاختلاسات ونهب المال العام واستغلال النفوذ وبقيت هذه القضايا تتجول في سراديب المحاكم حتي الآن.. والأخطر من ذلك ان هناك اجراءات اتخذتها أجهزة رقابية وأدانت في وقائع مؤكدة بعض الأشخاص ولم تتجاوز الاجراءات بعد ذلك حدود الأوراق.. وهنا ينبغي أيضا حفاظا علي سمعة هؤلاء إما أن تتضح حقيقة تجاوزاتهم أو براءتهم أما ابقاء الاصول بلا حسم ففي ذلك اعتداء علي حقوق الشعب وأمواله اذا كانوا مدانين.
لقد نشرت الصحف عشرات بل مئات القضايا واعلنت الأجهزة، الرقابية وقائع خطيرة تمس اشخاصاً اعتدوا علي المال العام وليس من الحكمة ان نترك هذه القضايا معلقة في السماء أو نترك أصحابها أحراراً في وقت ينبغي أن يكونوا فيه بين القضبان بينما يوجد خلف القضبان اشخاص من حقهم ان يكونوا احراراً.. ان العدالة ليست شعارات نطلقها ولكنها حقيقة يجب ان نراها أمامنا في كل وقت.