المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق »للأخبار«:

قضيت 15 عاما فوق المنصة الشامخة.. وحكمت في 52 قضية كبري

لم نحكم بحبس صحفي واحد واكتفينا
بالغرامة للحفاظ علي حرية الرأي
جلس علي منصة القضاء 15 عاما داخل مصر دون ندب داخلي أو اية اعارة خارج البلاد مؤمنا بأن عمل القاضي الحقيقي منصة المحكمة دون سواها حيث ارست أحكامه العديد من المباديء القانونية في مجالات حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه مؤسسات الدولة واجهزة الأمن وجهات عملهم.
وخلال هذه الفترة حاكم الإرهاب الذي عانت منه مصر في التسعينيات وأصدر أحكامه في أكثر من 52 جريمة إرهابية شهدتها ارض مصر في هذه الحقبة من الزمن. واعتقل أصحاب مزارع البانجو في سيناء وحاكم وتصدي للعديد من قضايا الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة والبنوك وقضايا الصحف. المستشار إسماعيل أحمد حمدي رئيس محكمة الاستئناف بجنايات القاهرة ورئيس محكمة استئناف طنطا »سابقا« وعضو مجلس القضاء الأعلي »السابق« من مواليد 7 فبراير عام 0491.
المستشار حمدي يطالب أبناء الجيل الحالي للقضاة أن يتخذوا من شيوخ القضاة قدوة لهم ويتابعوا أعمالهم ويتخذوا منها نبراسا لحياتهم القضائية والاجتماعية.
يتذكر المستشار إسماعيل حمدي قضايا الإرهاب في مصر ويقول خلال هذه الفترة التي عانت منها مصر في التسعينيات اصدرت أحكاما في أكثر من 52 واقعة إرهابية شهدتها أرض مصر في هذه الحقبة من الزمن.. حيث تم اغتيال أكثر من 62 من قيادات الشرطة وضبطها وجنودها وتخريب المنشآت العامة والاعتداء علي السواح وتفجيرات فروع البنوك وغيرها من الجرائم الإرهابية.. ففي واحدة من أكبر قضايا الاغتيالات اتهم فيها 33 من عناصر الإرهاب لارتكاب العديد من العمليات الاجرامية واغتيالات الشرطة والشروع في قتل 63 من رجال الأمن والمواطنين ويأتي علي رأس الذين راحوا ضحية تلك العمليات الإرهابية الاجرامية العميد محمد قاسم طعيمة مفتش مصلحة الأمن العام ثم اغتالوا العديد من قيادات الشرطة منهم المقدم مصطفي خليل توني والعميد عمر مصطفي مساعد فرقة شمال سوهاج والعميد شيرين علي فهمي قائد قوات الأمن بأسيوط.
وانتقل المستشار إسماعيل حمدي إلي الجلسات السرية لأطفال الإرهاب ويقول بانه عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسات سرية لنظر قضية الأحداث الثلاثة المتهمين بالانضمام إلي مجموعة تنظيمية تقوم مبادئها علي تكفير المجتمع واستحلال أمواله. حيث اتخذت المحكمة القرار بفرض السرية في محاكمة الأحداث حرصا علي مستقبل الحدث لاصلاح مساره.
وتذكر المستشار إسماعيل حمدي محاكمة إرهابي تنظيم قنا أحمد عبدالوهاب خليل الذي كان يتخفي خلف زي المنقبات لتنفيذ العمليات العدائية التي استهدفت رجال الأمن وقام برصد ومراقبة العميد محمود صالح الديب وأعد الأسلحة والذخائر اللازمة وآخرين لتنفيذ خطة اغتياله وارتكب المتهم جرائمه وهو يرتدي زي المنقبات ليسهل عليه الهرب من رجال الشرطة.
وقد أدي المستشار إسماعيل حمدي خلال هذه المحاكمات العديد من المباديء القانونية بشأن دستورية اعلان حالة الطوارئ وتضمينه أحكام تطبيق وتفسير نصوص الأحكام المستخدمة في قانون العقوبات ومدي دستوريتها وشرعية قرارات الاعتقالات الصادرة بشأن المتهمين.
وهو الذي أدي علي مدار سنوات عديدة قواعد الرقابة القضائية علي قرار الاعتقال الصادرة من وزارة الداخلية ضد بعض الفئات التي تشكل خطرا علي الأمن العام في مصر فأمر باستمرار اعتقال العناصر الخطرة منهم حماية للمجتمع من شرورهم واخلي سبيل من لم تثبت لهم خطورة اجرامية.
الاعتقالات
أما بالنسبة لقرارات الاعتقالات من العناصر الخطيرة علي الأمن الاقتصادي.. قال المستشار إسماعيل حمدي لقد اصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ احكامها بتأييد قرار وزير الداخلية الصادر باعتقال اشخاص من العناصر الخطيرة علي الأمن الاقتصادي للدولة لقيامهم بالاستعانة بحسابات بنكية للعديد من أعوانهم في ايداع وسحب مبالغ بالعملات الصعبة وتحويلها إلي خارج البلاد في حسابات بنوك الدول الأوروبية.. وأكد المستشار ان قرارات الاعتقالات الإداري ليس تطفلا علي القانون الجنائي وانما هو اجراء المرشح تحقيقه لمصلحة عامة عند توافر مقتضياته وخلوه من اساءة استعمال السلطة.
أما بالنسبة لتأييد قرارات اعتقال تجار السموم المخدرة ورفض تظلمات المعتقلين. قال المستشار إسماعيل حمدي إن المحكمة رفضت تظلمات هؤلاء لمواجهة الانعكاسات الخطيرة لظاهرة الاتجار في المخدرات ومواجهة الخطر الذي يهدد شباب الوطن ويدمر طاقاته خاصة وقد ثبت ان كثيرا من الجرائم المطروحة علي المحاكم الجنائية ترتكب تحت تأثير المخدر أو سعيا وراء الحصول عليهما.. أما اعتقال المتطرفين والبلطجية جاءت لخطورتهم علي النظام العام والمجتمع. كما اصدرت المحكمة تأييد قرارات الاعتقال الصادرة من وزير الداخلية ضد بعض العناصر الاجرامية الخطيرة التي اتخذت من الغش والتلاعب في تصنيع المواد الغذائية الضرورية لحياة المواطنين وسيلة لتحقيق الثراء الفاحش السريع.
الاعتداء علي المال العام
كما اصدر المستشار إسماعيل حمدي أحكاما رادعة في مئات القضايا المتضمنة الاعتداء علي المال العام داخل البنوك وفي مؤسسات وهيئات الدولة.
ومن أشهر قضايا المال العام إعادة المحاكمة في قضية حديد أسوان وبراءة رجلي الأعمال محمد عبدالرءوف بهجت رئيس مجلس إدارة شركتي أسوان للتنمية والتعدين ومحمد علي إبراهيم شيمي من تهم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح والاختلاس والتزوير وقد لقي هذا الحكم ردود أفعال كثيرة من كبار كتاب الصحافة يترأسهم الأستاذ سعيد سنبل قائلا ان تضمنت التهم عبارات واضحة وصريحة عن تخبط السياسات الحكومية واثرها السلبي علي مناخ الاستثمار.
وبراءة جميع المتهمين في قضية مصر للتجارة الخارجية تأسيسا علي أن مخالفات اللوائح لا ترقي إلي مرتبة الجناية وكانت القضية تتعلق بجرائم المال العام.
قضايا الصحفيين
ويقول المستشار إسماعيل حمدي لقد وقف أمامه عشرات من رؤساء مجالس إدارة الصحف ومحرروها متهمين بارتكاب جرائم القذف والسب عن طريق النشر وقد عرف عن أحكامه انها لم تتضمن حكما واحدا بحبس صحفي وانما يعمل عقوبة الغرامة فقط في الحالات التي تستوجب الادانة مع التعويض المدني المستحق.
وارست أحكامه العديد من المباديء القانونية في مجالات حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه مؤسسات الدولة واجهزة الأمن وجهات عملهم.