المرأة قاضية .. شهادات موثقة من القضاة

يتفق البعض أو يختلف حول الآراء الفقهية التي تجيز عمل المرأة بالقضاء، ويتفق البعض أو يختلف حول عدم قدرة المرأة علي العمل علي منصة العدالة.
وقد ينصب بعضا من نفسه وليا علي مصالح القاضية ويري أن بيتها وأولادها أولي بها - إذا اعتبرنا كل الإناث في مجتمعنا زوجات منجبات بالضرورة - لكن هذا الصراع لم يقترب ولو للحظة إلي تفاصيل مايحدث داخل قاعات المحاكم التي قاسمت فيها القاضيات المنصة مع القضاة منذ عام 7002، حين عينت 03 قاضية لأول مرة.
وقد يستمع البعض لدفاع القاضيات عن أنفسهن وتجربتهن، فيراها الآخرون محض تجميل للصورة. لكن عندما حاولنا أن نري القاضية بعيون رؤسائها الذين يقيمون عملها، أو زملائها الرجال علي المنصة الذين وجدوا أنفسهم لأول مرة بجانب امرأة اكتشفنا تفاصيل مسكوت عنها في هذا الصراع.
في دائرة محكمة الأسرة بمدينة نصر يحكي المستشارعبد الله متولي سلام - عن أول يوم صعدت فيه القاضية (داليا النمكي) معه إلي منصة القضاء (كعضو يمين) وهو رئيس المحكمة قائلا: كنت من الرافضين لعمل المرأة في القضاء، مددت يدي وسلمت عليها "وماكنتش واخد علي كده"، وقلت لها سيكون أمامك أحد حلول ثلاثة، إما أن تقصري في حق بيتك في سبيل العمل والمرأة هي العماد الحقيقي للبيت وليس الرجل، أو أن تقصري في حق عملك في سبيل بيتك، أو أن تقصري في حق نفسك في سبيل الاثنين لأن عملنا صعب''، فاختارت الحل الثالث، ولهذا كنت أقسّم القضايا بيني وبينها وبين عضو الشمال بالتساوي، وكنا أحيانا نتأخر في المداولة حتي الخامسة مساء، وفي بعض الأشهر كان يضطرنا العمل إلي العودة في المساء ويستمر العمل حتي العاشرة مساء، وكانت (داليا) تلتزم وتأتي وأقول لها "مافيش حاجة اسمها بيتي وأولادي زي ما اتفقنا". ويوضح المستشار عبد الله: ليس معني هذا أني أقسو عليها ولكني كنت سأفعل نفس الأمر مع أي قاض رجل أيضا، فهناك قضاة من الرجال ليسوا علي نفس القدر من التحمل فارفض مشاركتهم لي علي المنصة، ويتفهم هذا رئيس المحكمة الكبري ولا يرغم أي قاض علي العمل مع عضوين لايريد العمل معهما، لأنه دون توافق الاعضاء الثلاثة للمحكمة لن ينجز العمل بالكيفية المطلوبة.
ويبتسم المستشار عبد الله قائلا: بصراحة هناك من يرفض العمل مع القاضية خوفا من (المعايرة) أو من (التندر) عليه ونحن شعب محب للفكاهة، خاصة إذا كانت القاضية سترأسه علي المنصة وموقعه هو عضو يمين أو شمال، وخاصة أيضا إن كان (صعيديا) وأغلب القضاة صعايدة، صحيح يوقرون الأم الكبيرة ويسمعون لكلامها لكن شريطة أن تحرك الأمور دون أن تظهر علي مسرح الأحداث.
ويستدرك المستشار عبد الله مبتسما: داليا خدعتني، لأنها ملتزمة ودؤوبة ونشيطة ومنظمة ولديها رغبة في التعلم، وأعتقد أن وزارة العدل اختارت الثلاثين قاضية الأوليات (علي الفرازة) لكي تنجح تجربة المرأة في القضاء، ولهذا بعد أن قاسمتني داليا المنصة لمدة عامين رشحتها لتكون رئيسا للدائرة لأنها تستحق ذلك، لتكون أول قاضية ترأس دائرة بمحكمة الأسرة.
العبرة ليست بالنوع
في محكمة جنح مستأنف النزهة التابعة لمحكمة شمال القاهرة- حيث أصعب أنواع القضاء بالمقارنة بالقضاء المدني والاقتصادي - تعمل القاضية الوحيدة علي مستوي الجمهورية في مجال (الجنح) المستشارة سالي الصعيدي، التي جاءت إلي المحكمة كعضو يمين بعد أن أمضت عاما في محكمة جنايات الأحداث، تحقق في قتل الأطفال وهتك عرضهم، يرأسها الآن علي نفس المنصة المستشار أحمد رضوان.
يحكي المستشار بصراحة: عندما علمت من المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة -أن قاضية سوف تقاسمني المنصة لم أكن متقبلاً للأمر، ليس لشيء سوي لأننا نعمل في أصعب أنواع القضاء، وأغلب القاضيات التحقن بالمحاكم الاقتصادية أو المدنية أو الأسرة ، "وإحنا جنح طيب إزاي، ياتري هتستحمل، وقلت في نفسي يومين ثلاثة وهتطلب نقلها محكمة تانية"، وبالفعل كان الشهر الذي تسلمت سالي فيه منصبها كان العمل مليئا للدرجة التي بقينا نعمل في أول يوم تسلمت فيه سالي العمل من التاسعة والنصف صباحا وحتي الثالثة ظهرا علي المنصة، ثم أكملنا العمل في دراسة القضايا حتي الواحدة والنصف صباحا لأن درجة التقاضي في المستأنف تحتاج إلي تروي وحرص حتي يحصل كل متقاض علي حقه، وتحملت سالي اليومين التاليين أيضا، لأننا نعمل ثلاثة أيام متتالية فقط في الأسبوع، وكان يبدو عليها التعب وعلينا نحن أيضا، لكن عندما عدنا للعمل في الأسبوع التالي كانت قد تعودت، والحقيقة أنها كانت تستوعب بسرعة وتركز بشدة حتي لاتسأل نفس السؤال مرة أخري.
ويتابع المستشار رضوان: كنت أسمع بعض المعترضين علي عمل المرأة بالقضاء يقولون أن المرأة عاطفية بطبيعتها، وأن عاطفتها تلك ستؤثر في الأحكام التي تحكم بها، فتعطي عقوبة أقل، لكني لمست أن المستشارة سالي لاتختلف نظرتها عن نظرائها من القضاة الذكور، وأن النظر في أسباب ارتكاب جريمة معينة أو ظروفها هي نظرة إنسانية، ولم ألحظ أيضا أنها تنحاز للمتقاضيات دون المتقاضين مثلا، بل أنها تحب المجال الذي تعمل فيه.
ويعلق المستشار رضوان علي الفكرة الماخوذة عن المجتمع القضائي باعتباره مجتمعا ذكوريا قائلا: هذه ثقافة شعب، ليس بسبب الخوف من أن تاخذ المرأة مكان الرجل، لكن هذا تفكير البعض فقط، العمل في مجلس الدولة أسهل من عملنا، ومن ينجح في القضاء المدني والأسرة والاقتصادي والجنح يمكنه أن ينجح بسهولة في قضاء مجلس الدولة.
قاض بين قاضيتين
وفي محكمة شمال القاهرة أيضا يرأس المستشار إبراهيم محمود المحكمة التي تعمل بها القاضية سارة عدلي عبد الشكور، بادرنا قائلا: في بداية عملي مع سارة كنت متخوفا من عدم تقبل الناس للأمر، فقد كنت أسمع بعض التعليقات مثل "هو القضاء بقي كده"، "هي المنصة بقت كده"، وكان البعض عندما يري قاضية تجلس مع قضاة في جلسة مداولة بنادي القضاة يتندر قائلا "إيه ده"، لكن بمرور الوقت أصبحت هذه المشاهد أمرا معتادا، فلم يعد وجود قاضية في غرفة المداولة مع القضاة أو في المكتبة للتداول مثار دهشة.
ويبتسم المستشار إبراهيم متذكرا: في إحدي المرات مرض عضو الشمال وحدث أن رشحت قاضية أخري بدلا منه هي مي حسين، فأصبح تشكيل الجلسة قاضية يمين وأخري شمال وأنا رئيسا في المنتصف، والحقيقة أن المشهد كان مثيرا للدهشة، وكنت مصرا أن تكون الجلسة علنية، لأننا لا نرتكب خطأ، وكانت سارة تقول لي اسمع بعض الحاضرين للجلسة يقولون "هو ده بقي تشكيل الدايرة"، "هي دي الدايرة" وبقينا هكذا ثلاثة أيام حتي عاد زميلنا.
للقاضية.. أحكام
أحكام القاضيات أيضا كانت محل تأمل القضاة الذكور، ربما للبحث عن إجابة حول أسئلة مثارة أو من باب التأمل، ويقول المستشار خالد القاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية: عندما أنظر في أي حكم أصدرته محكمة ابتدائية أو جزئية أو استئنافية لايمكن التفرقة بين ما إذا كان قد أصدره قاض أم قاضية، فالقاضي يلم بوقائع الدعوي ويسبغ عليها حكم القانون من خلال المستندات والمرافعات التي أبداها أطراف الدعوي، فالمنهج واحد والغاية واحدة بينما يشيد المستشار خليل مصطفي خليل - المستشار بمحكمة الاستئناف - بأداء القاضيات اللاتي دخلن سلك القضاء منذ عام 7002 من خلال الأحكام التي أصدرنها، والتي لاتقل أهمية - من وجهة نظره ومن خلال إطلاعه عليها - عما يصدره القضاة الرجال من أحكام، فهي تنم عن علم واجتهاد من أصدرها، ومنصب القضاء ليس أكثر خطورة من المناصب الأخري التي تقلدتها المرأة ونجحت فيها .
أما الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري الذي عمل لفترة طويلة بمجلس الدولة، فيتمني أن تبدأ القاضيات في الدخول إلي السلك القضائي من أول السلم، فيدخلوا إلي القضاء العادي من باب وظيفة معاون نيابة، وعندها سيكون من الطبيعي التحاق القاضيات في مجلس الدولة من بداية العمل كمندوب مساعد، التي يبقي فيها القاضي لفترة عامين إلي أربعة يحصل خلالها علي دبلومين أحدهما في القانون العام أو في العلوم الإدارية، ثم بعدها يتدرب علي العمل بإدارات الفتوي وهيئة المفوضين، ليتمكن بعد ذلك من اعتلاء منصة القضاء.
وأد علي الطريقة العصرية
المستشار أشرف البارودي - نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة: الطابع الذكوري للقضاء المصري حقيقة لن تتغير بين يوم وليلة، إن مجرد طرح السؤال عن مدي صلاحية المرأة لاعتلاء منصة القضاء مهين لإنسانيتنا جميعا ذكورا وإناثا، لدرجة أنني أخجل من مجرد مناقشته، ولكني أتساءل كيف تكون الجهة المنوط بها حماية العدالة شريكا في هذا المستوي من الظلم، فعندما نقول أن المرأة لا تصلح للقضاء فأننا نمارس وأد البنات بأسلوب عصري أنكي وأشد، لأنه اغتيال للمرأة في إنسانيتها وعقلها وجهدها وكفاءتها، بل وقدرتها علي التمييز، فالقاضي لايحكم بمفرده، بل بالتداول مع زملائه علي المنصة، وبالتالي فالأحكام التي تصدر تكون منسوبة إلي الدائرة سواء من كتبها قاض أم قاضية، بالإضافة إلي أن التفتيش القضائي يعمل علي مراقبة أداء القاضي، ولم نجد في تقاريره مايدل علي أن أي من القاضيات اللاتي عملن بالقضاء في مصرعليهم ملاحظات فنية، مما يدل علي أنهن علي نفس القدر من الكفاءة المعتادة في هذا العمل، وبعضهن رقين إلي مناصب عليا خلال فترة وجيزة لما أثبتنه من كفاءة.