دستور الدولة.. ومجلسها الموقر

أثار موقف الجمعية العمومية من مسألة تعيين المرأة قاضية في المجلس مشاعر مختلطة من الغضب والحيرة، وأضاف الإصرار علي الموقف المزيد من الحيرة نظرًا لمخالفته للنظام العام والدستور. اتخذ الموضوع منحي آخر عند مناقشته فامتد إلي مراجعة موقف المجتمع المصري من المرأة، بينما صوره البعض الآخر علي أنه يعكس خلافًا حول دورها في المجتمع المصري، وإمكان توليها المناصب العليا.
كان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني قرر تجاوز قرار اتخذته الجمعية العمومية للمجلس التي رفضت الغالبية العظمي من أعضائها تعيين المرأة قاضية فيه، وقال الحسيني إنه يستند في قراره عدم الالتزام بقرار الجمعية العمومية إلي أنه لا يمكن التصويت علي أمور تخالف الدستور الذي يكفل المساواة التامة بين الرجل والمرأة، بالطبع لم يتقبل المستشارون المعترضون الأمر بل لجأوا إلي التصعيد الكلامي والإصرار علي الاعتراض لدرجة أن بعضهم أعلن عزمه علي اتخاذ إجراء قانوني لإقالته من منصبه.
الأسباب التي يستند إليها الرافضون لا يدعمها الدستور أو النظام العام فهي تتعلق برؤية ذاتية وشخصية لدي المعترضين، فمن حيث المبدأ تتولي فعلا المنصب القضائي في المحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية، ويبلغ عدد القاضيات في مصر الآن نحو 42 قاضية.
من الطبيعي أن يكون في الثقافة المصرية جانب يري أن المرأة مكانها البيت وتربية الأولاد وتقديم الخدمة للزوج حين يطلبها، ولكنها ليست الثقافة السائدة علي أية حال وإنما يحاول البعض فرضها علي المجتمع المصري من خلال تأكيد التعامل مع المرأة من منظور جنسي، أي معاملتها علي أنها وعاء أنثوي يثير الشهوة الجنسية متجاهلين أن ذلك ينطبق علي الرجل أيضًا إذا نظرنا إليه علي أنه وعاء ذكوري والخطر الذي تمثله النظرة إلي المرأة علي أنها أنثي لا يقل عن النظرة المقابلة للرجل علي أنه مجرد ذكر في حالة استعداد للتهيج الجنسي في أي لحظة والقفز علي الإناث في الطرقات.
مأساة حقيقية أن يسود في مجتمع التعامل بين الجنسين علي أساس أنهما مجرد ذكر وأنثي، ثم تتحكم النظرة الذكورية فتلقي العبء علي الأنثي بإجبارها علي الاختباء أو الاختفاء حتي يتعرض الرجل للإغواء وهو الذي يزعم أنه يتمتع بالقوة والشجاعة إلا علي نفسه الأمارة بالسوء.
هناك فرق بين الرجل والمرأة كمصطلح، الرجل والمرأة يعبران عن كيان مادي تشريحي، وكيان معنوي مجتمعي لكل منهما، بينما الذكر والأنثي يعبران عن رؤية مادية بحتة تتعلق بالوظيفة البيولوجية والفسيولوجية وليست بالوظيفة الاجتماعية لكل منهما.
قال المعترضون في محاولة للتخفيف من الصدمة التي أصابت المجتمع أنهم طلبوا التأجيل لمزيد من الدراسة، وإن الظروف الحالية ليست مواتية لكي تصبح المرأة قاضية، وأنها مهنة صعبة فالقضاء غير مسموح لهم بالعمل في أماكن إقامتهم باستثناء القاهرة والإسكندرية وحتي في الحالتين الأخيرتين لا يحق للقاضي أن يبقي في مكان واحد أكثر من خمس سنوات، وأن الأمومة مقدسة في مجتمعنا لا يمكن تجاهلها، وأشياء من هذا القبيل من الأقوال المرسلة التي لا يليق أن تنسب إلي قضاة يقدرون المصلحة العامة في معرض تبرير موقف مناقض لاتجاه الدولة نحو التطبيق الكامل لمبدأ عدم التمييز ضد المرأة.
علي أية حال سبق أن نشرت الصحف المصرية منذ نحو عامين خلاصة دراسة عن رأي القانونيين في تولي المرأة للقضاء الإداري.
نشرت جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 27-4-2007م ص 32 نقلاً عن المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة: "بعد البحث والتمحيص انتهيت من دراسة أدلة المانعين لتولي المرأة للقضاء ورجحت آراء المجوزين لذلك، وعلي رأسهم الإمام ابن القاسم أنجب تلاميذ مالك وكذا الحسن البصري وابن جرير الطبري وغيرهم قديمًا وحديثًا معظم الفقهاء والقضاه الباحثين.. فضلاً عن أن مجلة الأحكام العدلية لم تشترط الذكورة في تولي القضاء.
أما من الناحية القانونية فلم نجد حتي الآن نصًا قانونيًا في العالم أجمع يمنع ذلك، فهذا هو الدستور المصري الذي ينص في المادة الأولي منه علي مبدأ "المواطنة" وقد قلنا إنه مبدأ إسلامي تقرر لأول مرة في دستور المدينة المنورة عند قيام الدولة الإسلامية الأولي.. ولما كان ذلك فعليه ينبغي أن نحذو حذو القضاء العادي وتتبوأ المرأة المصرية مكانها في القضاء الإداري.. خاصة أن طبيعة عمل الأخير أنسب لها، فهناك "هيئة المفوضين" وقسم الفتوي تتدرب فيهما ثم تجلس علي منصة القضاء الإداري، ومنه القضاء التأديبي وتنتهي هذه القصة، إذ يعد من قمة الملاءمات الآن وأنسبها.
لا أريد أن استطرد كثيرًا في هذا الموضوع حفاظًا علي مصالح الناس الذين يتظلمون من قرارات إدارية يرونها ظالمة ويقصدون الإنصاف في مجلس الدولة، فالمواطن الذي يشعر بالتمييز ضده من أي قرار حكومي يذهب إلي مجلس الدولة ليحصل علي حقه في مواجهة السلطة، إلي أين تذهب امرأة تتوافر فيها الشروط لتولي القضاء وفق القانون والدستور وتشعر بالتمييز ضدها من مجلس الدولة نفسه؟ مجرد سؤال!