تيارات سياسية ودينية تخطط لإشعال الفتنة في المجتمع بتشويه المؤسسة القضائية

اتهم د. شوقي السيد ممثل المستقلين في اللجنة العامة لمجلس الشوري وأستاذ القانون الدستوري تيارات سياسية ودينية بتخريب المؤسسة القضائية لإشعال الفتنة وبث اليأس والإحباط بين الرأي العام مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا من تجاوزات بعض القضاة هدفه إهانة القضاة وإثارة الفزع بين المواطنين وهز ثقتهم في أحكام القضاء.
وقال في حواره ل روزاليوسف إن المجلس الأعلي للقضاء يتحمل مسئولية المتجاوزين مشيرًا إلي أن الاعلام خلق بطولات زائفة من البعض مماجعل هناك حالة دعت البعض يتجرأون علي المنصة وينالون من سلطة القضاء.
ووصف استقالة المستشار الخضيري عبر إحدي الصحف الخاصة ب الشو الإعلامي وقال إن ما ناقشه عبر وسائل الإعلام يخالف أعراف القضاء لأن القاضي عندما يريد الحديث عن شأن من شئونه يجب أن يكون في جمعيته العمومية.. ومعروف أن د. شوقي كان قاضيا سابقاً بمجلس الدولة قدم استقالته في صمت لترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية نهاية حقبة السبعينيات.
وأشار إلي أن هناك عملية ضخ مالي في الصحف الخاصة تستهدف تلويث أفكار المواطنين.
ما توصيفك للمشهد الحالي للساحة الداخلية في مصر؟
- هناك تحول في مجال الحقوق والحريات.. وهذا التحول حدث فجأة منذ ما يقرب من عشرين عامًا.. عندما حدث مثلاً ظهور الأحزاب السياسية في حقبة السبعينيات فكان هناك حزب واحد تمرد علي نفسه .. أصبح هناك أكثر من حزب .. نفس الأمر ينطبق علي الصحافة .. بعدما كان عندنا صحف معدودة .. أصبحت لدينا اصدارات بالمئات هذا التحول الذي أقول عنه أنه فجائي لابد أن يصنع سلبيات .. ومضاعفات وتضحيات والسلبيات والمضاعفات أقصد بها هنا أنها لم تضع ضبط إيقاع للحريات الحقيقية .. أو الحرية الحزبية .. أولممارسة الحقوق في المجتمع .. لذلك نري أن هذه الحقوق انطلقت من القيد الذي كانت فيه إلي انطلاقه كبيرة .. وهو ما ترتب عليه إطلاق للحريات بغير حدود. ويكون هناك أيضا اعتداء علي الآخرين تحت ستار الحرية.. وهذه سلبيات .
اعتداء علي الحريات من أي جانب تقصد؟
- من الذي يعبر عن هذه الحرية. سواء كانت ممارسات فردية أو سلطوية .. لأنه ليس هناك تطور من خلال مراحل تجعل المسائل تصل إلي المقصود منها .. وأنا أقصد هنا أن التحول الذي جري في المجتمع وهو تحول محدد جعل هناك بعضا من السلبيات . واعتداءات أيضا .. لذلك مطلوب وقفة حالية.. بعد أن طال الزمان .. من أجل ضبط ما اسمه الإيقاع في ظل أن هناك نظرية تقول إن السلبيات من الممكن أن تطور نفسها وتقوم بتصحيح مسارها بنفسها ولكن ما حدث أن هذه السلبيات تريد من يصححها وهي مسئولية قادة التنوير في المجتمع.
سلطة مطلقة
ولكن طبيعة فهم الرأي العام للأمور.. اختلفت عن ذي قبل؟
- هذه مهمة الصحافة أيضا لأن مهمتها وفقا للنص الدستوري المنوط بها هو التنوير والتعبير وصياغة الرأي وهذه المسئولية مسئولية دستورية.
إذن مفهوم الصحافة للذين يحاولون إخراجها عن سياق الدولة في بعض الأحيان هو مفهوم دستوري وسلطة أيضا من ضمن سلطات الدولة المنصوص عليها بنص الدستور؟
- نعم ولكن ليس هناك سلطة مطلقة أو حرية مطلقة ولكن السلطات.. الحريات.. الحقوق لها غاية وهذه الغاية اجتماعية من أجل صالح الوطن والآخرين إذا داست علي حد يعني أنها خرجت عن الطريق.
هل الصحافة في الوقت الراهن تحولت إلي غول متوحش مستخدمة ما يسمي بحق التعبير المطلق؟
- هذا صحيح ولذلك نحن نريد أن يكون هناك ما يسمي بالصحافة المسئولة عن الآراء والأخبار أيضا مسألة التخوين الفكري أصبحت مأساة كبري لذلك نحن نقول أن الرأي الهادف أو النقد البناء هو المطلوب وخلال الفترة الماضية حدث هياج إعلامي وصحفي بث سمومه في الرأي العام وللعلم هذا الكلام أقوله منذ سنوات طويلة وعلي الصحافة ألا تستغل الرأي العام والصراعات الشخصية لأنه من المفترض أن تكون مع القضايا القومية وهو ما يفرض نفسه حالياً أين الصحافة حالياً من القضايا القومية وأين القدوة الصالحة في الوطن ولا تتهم وتخون كل من عمل بالعمل العام بل عليها أن تضع المشاكل العامة موضع نقد وتحليل وليس تهليل لأن الرأي العام مسئولية في رقبة الإعلام والصحافة.
سموم الصحف الخاصة
هل تعتقد أن هناك حركة تضليل قادتها بعض الصحف اليومية الخاصة التي تدعي أنها مستقلة تجاه الرأي العام المصري؟
- نعم وهناك بث للسموم في الرأي العام بل وصل لدرجة بث الإحباط واليأس لديه إضافة إلي التغاضي عن القضايا القومية بشكل موضوعي قومي أيضا انتهاز بعض الأزمات الاقتصادية لغلق الدائرة بخطوط سوداء أمام الرأي العام.
إذن ما هو المطلوب حتي نستطيع إخراج الرأي العام من حالة التضليل التي أوصلته إليها تلك الصحف؟
- أولاً علينا أن نعترف بشيء وهو أن معظم النار من مستصغر الشرر إضافة إلي أنه ليس هناك مواجهة حقيقية لذلك خاصة إذا أراد أحد أن يواجه فيتهم بأنه ضد حرية الصحافة أضف لذلك أنه لم يوجد من قادة الفكر والرأي من حمل راية أن هناك خطر وقال أحذروا الانفلات والتجاوز وأن هناك قضايا قومية ومشاكل لابد أن تعالج بطريقة موضوعية.
الرقابة علي المؤسسات الصحفية من الناحية المالية باستثناء الصحف القومية التي يراقب أعمالها الجهاز المركزي للمحاسبات أليست بحاجة إلي إعادة نظر انطلاقا من حكم قضائي سابق يعطي الحق للمركزية للمحاسبات بمراقبة أموال هذه الصحف؟
- أن تراقب مصادر الأموال هذا أمر طبيعي جداً حتي لا تكون الأموال غير مشروعة وتحقق بالتبعية نتائج غير مشروعة وهذه النتائج تعود علي الجميع بأثر سيئ والسموم تصل للمواطن العادي بيسر وفي عقر داره.
عندما تتحدث عما يسمي بضبط إيقاع الحريات بالدولة تواجه برأي آخر إن لم يكن اتهاما أنت تريد تقييد الحريات؟
- أنا من المؤمنين بأنه لا توجد حرية أو حقوق مطلقة لأن الحقوق، الحريات لها أغراض محددة وهذه الأغراض إما لشخصك دون أن تضر الآخرين وأما إذا كان هناك ضرر بالآخرين أصبح هناك عدوان علي الآخرين ولذلك أعتبرها من الأغراض القومية.
تحت الترابيزة
لجوء بعض الوزراء للصحف الخاصة.. وعقد صفقات من تحت الترابيزة.
- هذه مأساة.. لأن الهدف من ذلك هو التلميع.. أو كما قيل عنه قبل ذلك.. بأنه تلميع ورنيش.. يعني كده زي تلميع الأحذية.. ولن يعيش كثيرًا.. وعلينا أن نثق في ذكاء المواطن العادي.. إذا تركناه لنفسه بدون مؤثرات سوف يفهم أكثر.
وزارة الإعلام أصبح عليها ملاحظات كثيرة من حيث الأداء بلغت ذروتها خلال العدوان الإسرائيلي علي غزة وما تبعه من هجوم علي مصر من جانب بعض المحاور الإقليمية.. إضافة إلي دخولها في تربيطات مع بعض القنوات الإعلامية بشكل غريب.
- وزارة الإعلام عليها مسئولية خطيرة جدا.. وعليها مواجهة الملوثات التي توجه ضد الرأي العام.. وعليها إبراز القدوة الصالحة في هذا الوطن.. حتي يكون هناك أجيال واعية.. وأداء وزارة الإعلام أثناء الحرب علي غزة كان سقطة.. وعندما يختل الميزان.. أو الممارسة يعني دخلنا في حارة سد.. ولذلك لا يجب أن نترك الساحة لمجموعة أو فرد.. لهم أهداف معينة.
هل يمكن القول: إن هناك غضًا للطرف من جانب بعض المؤسسات بالدولة تجاه المتجاوزين.. ومحاولات تقويض ركائزها؟
- أستطيع أن أقول إن هناك حالة من اللامبالاة والإحباط وصلت لدرجة اللخبطة.. وهو ما يستدعي أن تكون هناك حملة تنويرية وطنية.. بعيدة عن التعصب الحزبي الأعمي.. والتيارات الأيديولوجية التي تستهدف أغراضًا غير وطنية.. لأن هناك بناء للمواطن المصري ومقدمات يجب ألا نخرج عليها.. وهناك تراث للدولة يجب أن نسهم في دفعه للأمام.. وليس بطريقة التقدم للخلف.. لأننا نعيش حاليا مرحلة التقدم للخلف في ظل ما يحدث في مجال الرأي والإعلام.. وهنا وفي ظل الفوضي المؤثرة علي الرأي العام.. وهي نفس الفوضي التي تؤدي إلي اختلاق وقائع باطلة.. وإن كان هذا لا ينفي أن هناك حاليا بعض الأقلام والكتاب الذين تجاوزا مرحلة خشية الاتهام بأنهم حكوميون أو أعداء للحرية.
شو إعلامي
كنت قاضيا سابقا بمجلس الدولة.. وتقدمت باستقالتك في هدوء دون صخب.. المستشار الخضيري قدم استقالته أولاً لصحيفة يومية.. ثم استقال رسميا بعدها بثلاثة أيام وقال إنه ينوي الاشتغال بالمحاماة.. هل الحصول علي ربح مالي يجعل صاحبه يهين مؤسسة عمل بها 46 عامًا؟
- أولاً استقالة المستشار الخضيري لم تكن مسببة.. أما أن يتقدم بها إلي الإعلام.. فهذا ما نسميه شو إعلامي أيضًا ما ناقشه هو عبر وسائل الإعلام يخالف أعراف القضاء.. لأن القاضي عندما يريد الحديث عن شأن من شئونه يجب أن يكون في جمعيته العمومية.. أي داخل محكمته.
فتنة القضاء
انطلاقا من كون حضرتك قاضيا سابقًا بمجلس الدولة.. هل يمكن أن تصف ما يجري حاليا تجاه السلطة القضائية.. بأن هناك تخريبًا يجري من داخلها عبر عدد محدود جدًا من أعضائها؟
- أنا أقول لك.. إنهم قلة لا تتعدي أصابع اليد الواحدة وعندما نتحدث عن قلة فلا يجب أن يحسبوا علي السلطة القضائية.. إنما المشكلة أيضًا أن الإعلام خلق منهم أصحاب بطولات زائفة.. بل جرجرهم إلي الشهرة والنجومية.. هذا يجعل هناك تجرؤًا علي المنصة.. وأن ينال البعض من سلطة القضاء.. وهذا خطر.. هذه البطولات وصفت بأنها فتنة.. ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق المستشار فتحي خليفة قال في كتابه فتنة القضاء المصري أن المستشار محمود الخضيري ارتكب ستين تجاوزًا.. وهو نائب لرئيس محكمة النقض.
أيضًا أقول لك: إن الفتنة التي تحدث عنها رئيس النقض السابق.. موجودة منذ فترة طويلة.. عندما بدأ مجلس القضاء الأعلي يدرك خطورة هذا الأمر عام 1986 وأصدر قرارات كثيرة في هذا السياق.
نبه فيها رجال القضاء بالابتعاد عن العمل العام.. والظهور في وسائل الإعلام.. والالتزام بمقتضي واجبات القاضي.. بل بلغ الأمر أنه في عام 1995 بلغت حدة خطاب مجلس القضاء الأعلي بأنه وصف ما يحدث بالعبث.. وقال إنه سوف يواجه هذا العبث بشكل حازم.. وللعلم كان المجلس أيضا يبلغ الأعلي للصحافة بتجاوزات بعض الصحف في هذا السياق.
وهل اتخذ إجراء ضد الصحف المتجاوزة بحق القضاء؟
- كان يبلغ بها الصحف المخالفة.. ونقد تقرير الممارسة الصحفية.
ولكن لا أحد يلقي بالاً حاليا لتقارير الممارسة الصحفية الصادرة عن المجلس الأعلي للصحافة؟
- هذه التقارير تصدر باعتبارها نوعًا من المحاكمات الشعبية والأدبية.. ومسألة عدم معرفة الرأي العام بهذه التقارير تعود إلي أن الصحف لا تنشره.. والمفروض أن تجري عنه حوارات.. والمفترض أن تأخذ نقابة الصحفيين تجاهه إجراء.
كيف تصف القضاء خلال هذه المرحلة في ظل ما يوجه إليه من ضربات بأشكال متنوعة؟
- سلطة القضاء هي الملاذ الأخير للكل.. إذ تقيد الحريات حيث يجب تقييدها في مواجهة الاعتداء علي الدولة والآخرين وتقيد سلطة الدولة عندما تجور علي حرية الناس.. وبالتالي هي الحكم بين السلطات.. ويكفي أننا عندنا سلطة قضائية تستطيع أن تقول لرئيس الجمهورية وفق حكم قضائي إن القرار الفلاني.. غير موائم للدستور.. أو أنه باطل.. أو أن هناك قانونًا يخالف الدستور.. فنحن هنا أمام سلطة قضائية عظيمة.. وهو ما يعني أنها سلطة مستقلة.. وأعضاءها يحكمون وفق ضمائرهم ونص قانوني وليس علي أهوائهم.. كذلك سلوكياتهم تمثل قدوة وتبعث علي الطمأنينة ةوبعيدة عن أي شبهة ولهذا عندما نتحدث عن سلطة القضاء.. ومهابة العدالة فنحن نتحدث عن شعار وقضية قومية كبري.
تجاوزات بعض القضاة
التجاوز بحق القضاء بهذا الشكل.. ألا يستدعي معه تحركا ووقفة من جانب المسئولين عن المؤسسة القضائية؟
- هذا صحيح.. والمفترض أن السلطات المعنية تقف ضد هذا التجاوز سواء كان من خلال مجلس القضاء الأعلي أو النائب العام.. وللعلم ليس هذا تحريضاً.. لأننا نتحدث عن قضاء.. وعندما يصدر تصرف مخالف من جانب أعضائها فهو يمثل إساءة بالغة للهيئة نفسها حتي ولو كان فردًا.. مطلوب تفعيل قرارات مجلس القضاء الأعلي حول العلاقة بين الإعلام والقضاء.. والقانون يجب أن يأخذ مجراه لمحاسبة المتجاوزين بحق القضاء.. بل أقول أيضًا إن ما يحدث في القضاء الآن في رقبة مجلس القضاء الأعلي باعتبار أن ما يحدث حاليا يدخل في نطاق اختصاصه وأن يأخذ الطرق القانونية لمحاسبة المتجاوز.
هل تعتقد أن ما يحدث حاليا من تجاوز بحق القضاء.. هدفه التأثير علي مشروعية الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء تلك المرتبطة بمجلس الشوري خلال شهر أبريل.. أو الشعب نهاية هذا العام؟
- أعتقد أنها واحدة من عدة أغراض.. منها إهانة القضاء نفسه.. إثارة الفزع لدي المواطنين وهز ثقتهم في أحكام القضاء.. ولك أن تتخيل أن نصف الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ماذا سيقولون الآن.. ونفس الأمر سوف ينطبق علي النصف الآخر الذي حصل علي أحكام بالبراءة.. وبالتالي ما حدث تجاوز واتهام بدون دليل.. وفي تقديري أن الوسط القضائي مستاء مما حدث مؤخرًا.
تيارات دينية
ما حدث داخل المؤسسة القضائية منذ عام 2005 وحتي اللحظة الراهنة كان وراءه تيار سياسي أم ديني؟
- قد تكون هناك تيارات سياسية اجتمعت معها تيارات دينية ومن الممكن أن يجتمعا علي هدف واحد.. هو بث الفرقة.. واليأس لدي الرأي العام.. بشكل يخلق في النهاية فتنة كما حدث في قضية خبراء وزارة العدل التي استغلت بشكل سيئ جداً.
هل هناك أقلام باتت تكتب لمن يدفع أكثر؟
- بكل اسف.. وهذا يعود إلي كون أن هناك أموالاً شديدة موجودة.. اصبحت تمثل أحد أهم ملوثات الرأي العام.
بمناسبة الحديث عن نقابة الصحفيين.. ما رأيكم في قرارها الأخير القاضي بشطب د. رفعت السعيد من عضويتها؟
- ما اتخذ بحق د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.. والكاتب الصحفي... له اعتبارات سياسية.
حضرتك عضو باللجنة التشريعية داخل مجلس الشوري.. ورئيس لإحدي لجان المجلس الأعلي للصحافة.. ما تقييمك لما يقوله بعض رجال القانون عبر وسائل الإعلام..بوجود ما يسمي بترزية قوانين داخل المؤسسة التشريعية بالدولة؟
- من الوارد أن يكون هناك ولكن هناك أمانة ملقاة علي عاتق المسئولين بالدولة وبالتالي لا يقبل أن يكون التشريع تفصيلاً.. التشريع له حكمة.. وأن يلاحق التطور.. وأن يستهدف المصلحة العامة أولاً.. مصلحة الأفراد.. إذا خرج عن هذه الغاية يكون المشروع منحرفاً عن استخدام سلطاته.. وهنا يأتي أيضا دور القضاء الذي يراقب سلامة التشريع من خلال الأداء الفعلي.. فالقاضي يوجه المشرع من خلال أحكامه التي يطبقها فيحدث هنا ديالوج بين المشرع والقاضي!!