هذا الزمان

هيبة العدالة

من وقت لاخر يخرج علينا المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بموقف يؤكد من خلاله هيبة العدالة ومصداقيتها.. حدث ذلك في مرات كثيرة كان اخرها تحويل ملف قضية اكياس الدم الفاسدة "هايدلينا" الي محكمة النقض لاعادة المحاكمة.. وقبل ذلك ارسل النائب العام لجان تفتيش قضائية علي السجون واقسام الشرطة.. ولا شك ان مثل هذه الاجراءات تمثل حماية ضرورية للعدالة بحيث يطمئن المواطن الذي لا يملك شيئا الي ان حقه لا يضيع.. ولن يضيغ وما اكثر القضايا التي كانت تحتاج الي مثل هذا الحسم في فترات سابقة مضت وتم التغاضي عنها وان من اخطر الظواهر السيئة في مصر امتهان الان المال العام الذي فقد قدسيته امام ضمائر ماتت ونفوس تشبعت بالحرام.. وفي دوائر المحاكم عشرات بل مئات
القضايا التي تم فيها الاعتداء الصارخ علي مال هذا الشعب.. وهناك ملف واحد لم تم فتحه لوجدنا الاف الجرائم وهو ملف التعديات علي ارضي الدولة سواء بالموافقات ضرورة او اوراق مضروبة او عدوان سافر علي اموال الشعب.. في السنوات الماضية كانت هناك طوابير من مافيا سرقة ونهب الاراضي وللاسف الشديد ان اجهزة الدولة بموافقات مزورة لم تحسم الكثير منها اما تواطئا او اهمالا او بحثا عن مصالح خاصة.. ولو اننا حصرنا القضايا الي تم حسمها بأحكام رادعة بجانب مساحات مهولة من الاراضي الضائعة لاكتشفنا ان هذا الملف الخطير يحتاج الي بحث ومتابعة.. وبجانب ملف الاراضي هناك ملفات اخري كثيرة عن تعديات علي المال العام في مؤسسات القطاع العام وعن اموال واصول كثيرة اهدرت.. ولدي الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل كثيرة حول ذلك كله.. ان مواقف النائب العام التي يحاول من خلالها تأكيد هيبة العدالة ويقظة القوانين تمثل صمام امان ضروريا لكل صاحب حق خاصة اذا كان الامر يتعلق بحياة الناس واموال الشعب وثرواته التي استباحها البعض بلا ضمير او خوف من الحساب.