إلغاء براءة هانى سرور فى قضية أكياس الدم الفاسدة

ألغت محكمة النقض صباح أمس، حكم البراءة الذى قضت به محكمة الجنايات لصالح هانى سرور، عضو مجلس الشعب، و6 آخرين، فى قضية توريد أكياس دم فاسدة إلى وزارة الصحة، المعروفة باسم «هايدلينا»، وأرسلت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة وجلسة لإعادة محاكمتهم من جديد. وبعد 3 ساعات من صدور الحكم أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً بمنع المتهمين من السفر، بعد أن كانت محكمة القضاء الإدارى قضت بإلغاء حكم المنع أمس الأول، استناداً إلى حكم البراءة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها قبل 6 أشهر ببراءة هانى سرور، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته، و5 آخرين من مسؤولى الشركة ووزارة الصحة، من الاتهامات الموجهة لهم بتوريد أكياس دم فاسدة إلى وزارة الصحة. طعن النائب العام على الحكم.
وطلبت نيابة النقض فى جلسة أمس قبول الطعن، ورد دفاع المتهمين على ما جاء فى مذكرة الطعن، وبعد مداولة، أصدرت محكمة النقض حكمها السابق برئاسة المستشار وفيق الدهشان، نائب رئيس المحكمة لمخالفته القانون.
كان النائب العام قد أشار إلى التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته، ونفى الحكم جريمة التربح فى موضع منه على أساس سلامة الإجراءات، التى اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أيضاً عدم صحة إجراءات الحكم، إذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التى استمعت إلى مرافعة النيابة العامة.
وطلب ممثل نيابة النقض أمس من هيئة المحكمة قبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، بينما قال دفاع هانى سرور، إن موكله لم يتدخل فى عمل الإدارة المركزية بوزارة الصحة، ولم يضغط للحصول على المناقصة ولكن الشركة تقدمت بأفضل العروض.
وأضاف الدفاع أن المحكمة غير ملزمة بإيداع جميع الأسباب وبالرغم من ذلك وضعت 31 سبباً للبراءة.
وأوضح مصدر أمنى طلب عدم نشر اسمه أن المتهمين سيحاكمون على الحالة نفسها التى كانوا بها أول مرة، محبوسين، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك فى أولى جلساتها، فيما لم يحضر المتهمون جلسة النقض، وبكى أفراد أسرهم عقب النطق بالحكم.