رغم مطالب الخبراء بتشريعات سهلة وسريعة التنفيذ..المحاكم الاقتصادية أسهمت في حل مشكلات كبيرة ونزاعات بقطاع البورصة

اتفق الخبراء علي قيام المحاكم الاقتصادية بمصر علي تسريع القضايا الاقتصادية الموجودة والحكم فيها بموضوعية، نظرا لوجود خبراء متخصصين في القضايا الاقتصادية مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد المصري بشكل عام، ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية دون تردد أو خوف من حدوث مشكلات قد تأخذ وقتاً طويلاً بالمحاكم مما يعطل الأموال مدة طويلة، كما كان يحدث من قبل.
ولكن طالب الخبراء بتوسيع مجال المحاكم الاقتصادية لتشمل قضايا أكثر وإنشاء عدد أكبر من هذه المحاكم حتي لا تتكدس القضايا وتأخذ وقتاً.
بالاضافة لاحتياج السوق المصري لتعديل بعض القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تعطل البت في القضايا.
أكد رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المحاكم الاقتصادية فكرة جيدة للغاية، نظرا لأن عدم وجودها يسبب القلق لكثير من المستثمرين لأنه في حالة حدوث أي نزاع بين المستثمر المصري وشريكه الأجنبي ويضطر للجوء إلي المحاكم فقد تأخذ سنوات طويلة تعطل فيها أمواله وهي بالفعل مشكلة كانت تؤرق المستثمرين وتقلل القدرة علي جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أجل إيجاد استثمار قوي يتم العمل علي إزالة المعوقات الموجودة وكان من ضمنها إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وذكر عبده أنه بالفعل ساعدت المحاكم الاقتصادية علي سرعة الحسم في المشكلات الاقتصادية عن طريق قضاة متخصصين لأنه في حالة الحكم لغير متخصص قد يصبح الحكم منافياً للصالح العام.
وأشار أستاذ الاقتصاد أن اتخاذ قرارات سريعة وإيجابية لها فائدة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وطمئنتها وذلك لأننا في احتياج كبير للاستثمارات الأجنبية لما لها فائدة كبيرة علي الاقتصاد بشكل عام نظرا لكونها غير مكلفة بالاضافة لإقامة العديد من المشروعات التي تساعد في تقليل البطالة لذلك لابد من تهيئة المناخ الاستثماري وخاصة حسم القضايا الاقتصادية.
ولكن وجود قضية مثل "مدينتي" قد ترعب الاستثمار الأجنبي نظرا لأنه تم تطبيق مجموعة من القواعد القانونية الجافة دون النظر لأبعاد مختلفة.
ولذلك نحن نحتاج إلي توسيع مجال المحاكم الاقتصادية لتشمل أي نزاع به مستثمر حتي لو مصرياً، وبالتالي تصل إلي قضاة متخصصين ويصبح الحكم بها سريع.
وأشار حمدي عبدالعظيم خبير اقتصادي أن المحاكم الاقتصادي ساعدت في اختصار الإجراءات ووقت القضايا ومن أشهر القضايا التي تم حسمها بشكل سريع هي قضيا تلقي الأموال مثل قضية البوشي مشيرا إلي أن هذه القضايا قد تأخذ وقتا طويلا في المحاكم العادية كما أن المحاكم الاقتصادية يوجد بها مجال للتصالح وفي حالة وجود مخالفات يتم تحويلها لمتخصصين للاستعانة برأيهم حتي يصبح الحكم به موضوعية.
مؤكدا أن السرعة والتخصص لها فائدة كبيرة علي الاستثمار موضحا أنه يتم البت في القضايا بشكل سريع نظرا لأن هذه النوعية من القضايا عددها قليل. كما أنه لا يمكن معرفة سلبياتها لأنها مازالت جديدة.
ورأي مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن المحاكم الاقتصادية ملاذ آمن وسريع في كثير من القضايا ولكن أحيانا تأخذ بعض التحقيقات فترات لانتظار بعض البنود القانونية المحجمة ليد المحقق.
لذلك قد تأخذ فترات أطول مقارن بقضايا أخري ولكنها في النهاية أسرع بكثير من المحاكم العادية .
كما أن بعض القضايا التي تأخذ وقتاً طويلاً يأتي من خلال التشريعات والقوانين نفسها مثل لاستشكال والطعن الذي يحتاج لوقت.
وأكد بدرة أن فكرة المحاكم الاقتصادية ايجابية علي الاقتصاد المصري بشكل عام لأنه عندما تحدث مشكلة اقتصادية ويتم اتخاذ قرار سريع بها يساعد في زيادة الثقة في الأسواق المالية، وطمئنة الاستثمار الأجنبي ولكننا مازلنا نحتاج لبعض التشريعات التي تسهل لأمور عند اللجوء للمحكمة الاقتصادية مثال الاتفاق في البداية علي لجان تحكيم محددة حتي لا يتم تحويلها من شق لآخر ومن محكمة لأخري.
وأوضح عبدالمطلب عبدالحميد عميد كلية التجارة بأكاديمية السادات، أن المحاكم الاقتصادية بدأت تلعب دوراً في إسراع القضايا وتحسين مناخ الاستثمار، بالاضافة إلي أنها تعتمد علي خبراء متخصصين مما يسهم بشكل ايجابي في جذب الاستثمارات.