أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، موضحاً فى تصريحات صحفية، أمس، أن المقترح شهد تعديل المادة 16 من القانون رقم «48 لسنة 1982»، الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكل أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل، وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.