وزير الري يقدم مقترحا ل"الوزراء" لتعديل قانوني الري والصرف وحماية النيل

صرح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة قدمت مقترحا إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الري والصرف والتى تعد ملكا لكل المصريين.
وأفاد "مغازى" بأنه قد جرى الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل الى نحو 20 ضعفاً عن قيمتها الحالية.
وأضاف: فعلى سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة او انشاء مآخذ للمياه او أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيه والحبس لمدة لاتزيد على عام، بالاضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على املاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً الى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد عن 2000 جنيه.
وتابع: كما تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الاشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهاً الى200 جنيه لكل شجرة او نخله كحد أدنى ، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى الى الاراضى والتعرض للاعمال الصناعية لشبكة المصارف، واخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهات الى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد على عام .
وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكل انواعها فى مجرى النيل او اقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه الى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وتابع مغازى أن تعديل تلك المواد كان لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى.
وأكد أن الوزارة تعد حملة اعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعى الجماهيرى ومشاركتهم الفاعلة للحفاظ على منشآت الرى والمجارى المائية.