مقترحات من «الرى» لتعديل القانون

الحبس والغرامة عقوبة التعدى على نهر النيل

تقدمت وزارة الموارد المائية والرى بمقترح لمجلس الوزراء لتعديل قانونى الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية أن المقترح يشمل تعديل القانون الخاص بالمياه من خلال تغليظ عقوبة التعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرًا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه والحبس لمدة لا تزيد على عام، وتعديل المادة 91 المتعلقة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه.
أضاف الوزير أنه قد تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية والتى تنص كل من يلقى المخالفات بجميع أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه من مضاعفة العقوبة عند تكرارها.