«النواب» يواصل مناقشة مشروع تعديل قانون الصلح الواقي من الإفلاس اليوم

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية اليوم، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع بتعديل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، حيث انتهت جلسة أمس من مناقشة عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون، إلى تطوير الصلح الواقي من الإفلاس، عبر تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه، طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، التي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، ويفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي الذي يستهدف بدوره تحرير التجارة، ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
كما تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية من حيث المبدأ مشروع قانون التأمين الموحد، والمقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وبموجب القانون تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتشمل منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.
كما تناقش لجنة الاتصالات بالنواب ،خطورة الآلعاب الإلكترونية على الآطفال والشباب ومن بينها «الوشاح الأزرق»، والتي تؤدي بحياة البعض، وذلك فى حضور رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
فيما تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس عددًا من الموضوعات المحالة إليها، ومن بينها مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتفتح لجنة الصناعة بالمجلس ملف أزمات صناعة السكر، لاسيما بعد زيادة استيراد السكر الخام من الخارج، وتأثير ذلك على هذة الصناعة الهامة.
كما تواصل عدد من اللجان البرلمانية الأخرى مناقشة بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وما تم تنفيذة من برنامج «مصر تنطلق».