التفاصيل الكاملة لإطاحة كورونا ب3 وزراء أردنيين في 13 يوما

13 يوما تقريبا كانت كفيلة للإطاحة بثلاثة وزراء من حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، والقاسم المشترك بين استقالة الوزراء الثلاثة هو فيروس كورونا، وهم وزراء الداخلية والعدل ولحق بهما وزير الصحة أمس. وتكشف تلك الاستقالات حساسية التعامل مع ملف كورونا في الأردن في الوقت الحالي، والاستجابة السريعة من المسؤولين حيال مثل هذه الأحداث.
قبول استقالة وزيري الداخلية والعدل
البداية كانت يوم 28 فبراير الماضي، عندما قدم وزيرا العدل والداخلية، استقالتيهما بعد مخالفتهما لقيود كورونا المفروضة في البلاد، وكلف ملك الأردن، وزيرين آخرين في الحكومة للقيام بمهامهما.
وصدرت الإرادة الملكية وقتها بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام سمير شحادة التلهوني، ووزير الداخلية سمير إبراهيم محمد المبيضين، من منصبيهما.
مأدبة طعام تطيح بوزيري الداخلية والعدل
كما صدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق محمود كريشان، بإدارة وزارة الداخلية، ووزير الدولة للشؤون القانونية أحمد نوري محمد الزيادات، بإدارة وزارة العدل.
وتعود أسباب الاستقالة إلى أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، طلب من الوزيرين الاستقالة بعد حضورهما مأدبة طعام بأحد المطاعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع، المتعلقة بقيود كورونا في البلد الذي قدم تجربة متميزة في مواجهة الفيروس.
وزير الصحة يستقيل بعد حادث نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي
وجاء الدور أمس السبت، على وزير الصحة نذير عبيدات، والذي قدم استقالته بعد سقوط 7 وفيات بمستشفى السلط الحكومي، جراء نقص الأكسجين، الحادث الذي أثار الرأي العام الأردني.
وأكد وزير الصحة، أنه يتحمل المسؤولية، وبعد مطالبة مواطنين له بالاستقالة قدم «عبيدات» استقالته أمس، بالفعل، في وقت تعهدت الحكومة الأردنية بمحاسبة كل مقصر في حادث مستشفى السلط.
كما أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن حكومته تتحمل بالكامل المسؤولية حيال الحادث الذي دفع الملك عبدالله الثاني، إلى زيارة المستشفى بنفسه.