وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على استقالة وزيري الداخلية والعدل، وتعيين اثنين بدلا منهما. وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، أنه "تمت الموافقة على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من اليوم الأحد". وفي مرسوم ملكي آخر، تم تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية. فيما أُسندت إدارة العدل لوزير الدولة للشؤون القانونية، أحمد نوري محمد الزيادات. وفيما لم يذكر بيان الديوان الملكي أسباب هذه الخطوة، تناقلت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من الوزيرين خلال جلسة الحكومة، صباح اليوم، تقديم استقالتيهما، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا. ووفق ما أورده موقع وكالة "عمون"، فإن طلب الاستقالة من الوزيرين جاء "لحضورهما على مأدبة طعام في أحد المطاعم، متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع". وبموجب قانون الدفاع في الأردن، يُمنع أي تجمع يزيد على 20 شخصا، في ظل الإجراءات التي تتخذها المملكة، لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا.
