دستور مصر ليس قضية داخلية فقط

مصر دولة مهمة ودوماً ما تكون تحولاتها السياسية والمجتمعية مثار نقاش، بل وجدل محتدم عالمياً. التزمت مصر، أيضاً، بمواثيق وتعهدات دولية فى مجال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويراقب فعلها هنا من قبل دوائر عدة.
واليوم، تتابع الكثير من الحكومات فى الغرب والشرق والمنظمات الدولية تطورات عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وتفاصيل المواد والنصوص التى تناقشها ومواقف القوى السياسية المصرية منها. وثمة قلق دولى مشروع، يقابله طبعاً قلقنا نحن فى الداخل، بشأن توجه أحزاب وتيارات الإسلام السياسى الممثلة بأغلبية داخل التأسيسية للانتقاص من الحقوق والحريات الشخصية والعامة ومن أبرزها تلك المرتبطة بالهوية المدنية للدولة الحديثة وبمبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وبقاعدة حرية التعبير عن الرأى وما يستند إليها من حريات إعلامية وحماية للإعلاميين والصحفيين من التعقب والقمع. ولم ترتب تطمينات الإسلاميين المتتالية للحكومات الغربية، خاصة تلك التى روجتها جماعة الإخوان وحزبها، احتواء القلق الدولى المستمر فى التصاعد بالتوازى مع تصاعد حدة النقاش الداخلى.
واجب الأحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة التى تدافع بجدية عن الحقوق والحريات ومدنية الدولة فى الدستور الجديد، ولا تساوم عليها لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة، أن تتواصل مع الدوائر الدولية وعبرها مع الرأى العام العالمى لإجلاء موقفها من الدستور وتفسير تحفظاتها على بعض مواده ونصوصه. ويتبع هذا توظيف القلق الدولى، الحكومى وغير الحكومى، للضغط على الإسلام السياسى للكف عن تلاعبه بالحقوق والحريات وبهوية الدولة. واجبنا أن نتواصل مع المجلس الأممى لحقوق الإنسان (جنيف)، مع البرلمان الأوروبى (ستراسبورج)، مع برلمان عموم أفريقيا، مع برلمانات الولايات المتحدة وأوروبا، مع منظمات المجتمع المدنى ومراكز البحث ووسائل الإعلام وأن ندعوها جميعاً لدعم موقفنا من الدستور وللضغط على قوى الإسلام السياسى الحاكمة فى مصر اليوم. هذه الدوائر والجهات جميعاً تريد لمصر أن تلتزم بالعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن تضمن بها المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وهنا تحديداً مدخلها للضغط على جماعة الإخوان وحزبها ورئيسها. ذات الدوائر أيضا، خاصة البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، تستطيع الضغط على حكومات دولها لإيصال رسالة واضحة للرئيس مرسى ولأحزاب الإسلام السياسى مؤداها أن الدعم الاقتصادى والمالى مرتبط بإجراءات بناء الديمقراطية وفى المقدمة منها إنجاز دستور عصرى يضمن الحقوق والحريات ومدنية الدولة.
واجبنا أن نجوب مصر شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً فى حملات توعية جماهيرية لإخبار المواطنات والمواطنين بحقيقة ما يدور داخل التأسيسية والحالة الراهنة للدستور الجديد ولمقاومة تزييف الوعى المتوقع عبر مدخل الدين والشريعة. واجبنا أيضاً التحرك الدولى ومن الآن مع منظمات دولية وبرلمانات ومجتمع مدنى وإعلام، أملاً فى تكثيف الاهتمام والضغط الدولى لمساعدتنا فى الدفاع عن دستور عصرى. تستحق قضية الدستور فعلاً منظماً وطاقة جماعية عالية، فهو أخطر من أن يترك للإسلام السياسى وللسائرين فى ركبه.